إسرائيل.. توجيه تهمة "مساعدة العدو" إلى شقيق رئيس جهاز الشاباك

قدّم الادعاء العام الإسرائيلي الخميس لائحة اتهام ضد شقيق رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك) تشمل "مساعدة العدو في زمن الحرب"، على خلفية الاشتباه بضلوعه في تهريب سجائر وبضائع أخرى إلى قطاع غزة المحاصر.

وتسيطر إسرائيل على دخول جميع البضائع والأشخاص إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، حيث لا تزال الأوضاع الإنسانية سيئة، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وبتسلئيل زيني (50 عاماً) شقيق رئيس الشاباك دافيد زيني، متهم إلى جانب آخرين ب"مساعدة العدو في زمن الحرب، والتصرف بممتلكات لأغراض إرهابية والحصول على أموال بالاحتيال في ظروف مشددة، وتلقي رشى"، بحسب ما أفادت وزارة العدل الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة في بيان أن "من بين البضائع الرئيسية المحظورة التي جرى تهريبها إلى القطاع كانت التبغ والسجائر، وقد أدخلت مئات ملايين الشواقل إلى خزائن حركة حماس منذ بداية الحرب".

ويُشتبه بأن زيني، وهو جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، عمد في ثلاث مناسبات إلى تهريب نحو 14 صندوق سجائر إلى غزة، تحتوي كل منها على 50 خرطوشة أي سبعة آلاف علبة سجائر، مقابل حصوله على 365 ألف شيكل (حوالي 117 ألف دولاراً).

وإلى جانب زيني، وُجّهت الخميس اتهامات إلى شخصين آخرين.

والأربعاء، وصفت وزارة العدل عملية التهريب التي تندرج ضمن شبكة تهريب أوسع، بأنها "قضية خطيرة لتهريب منظم ومنهجي ومتقن لمختلف البضائع إلى قطاع غزة بهدف تحقيق أرباح"، مشيرةً إلى أن عمليات التهريب بدأت في صيف عام 2025، حين كانت الحرب لا تزال مستعرة في غزة.

وتم في الإجمال توجيه لوائح اتهام بحق 12 شخصاً وشركة واحدة، وفق بيان وزارة العدل.

وبحسب اللائحة الاتهامية، فقد أنشأ المشتبه بهم سلسلة إمداد بدأت في الضفة الغربية قبل نقل البضائع إلى نقاط تسليم في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن التهريب تم "عن طريق تضليل الجنود عند المعابر إلى القطاع، وإيهامهم بأن المتهمين يدخلون في إطار خدمتهم العسكرية ولأغراض أمنية".

في وقت وقوع الأحداث، كان بتسلئيل زيني مسؤولاً عن فريق للهندسة المدنية في غزة، وبالتالي كان مخولاً إدخال مركبات إلى القطاع الفلسطيني.

وأشار البيان نفسه إلى أن المشتبه بهم "تجاهلوا عن دراية المساهمة المباشرة لهذه الأنشطة في تعزيز قوة التنظيمات الإرهابية في القطاع"، بحسب تعبير وزارة العدل الإسرائيلية.

وأضاف أن قيمة البضائع المهرّبة بلغت ملايين الشواكل الإسرائيلية، وشملت صناديق سجائر، وهواتف من طراز "آيفون"، وبطاريات، وكوابل اتصالات، وقطع سيارات، وغيرها.