الغنوشي يرفض الطعن على حكم سجنه 20 عاما لـ"انعدام ضمانات العدالة"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الثلاثاء، أنه لن يطعن أمام محكمة التعقيب في حكم قضى بسجنه 20 سنة ضمن ما تعرف إعلاميا بـ"قضية التآمر 2″، معتبرا أن المحاكمة تفتقر إلى ضمانات العدالة.

جاء ذلك في بيان رسمي نشرته هيئة دفاع الغنوشي على منصة فيسبوك، قالت فيه "يهم هيئة الدفاع إحاطة الرأي العام بقرار الغنوشي برفض التعقيب على الحكم، لقناعته الراسخة بانعدام ضمانات المحاكمة العادلة، وأن القضايا المحالة إليه سياسية مفبركة".

وأضاف البيان أن "المحاكمة عن بعد ضرب لحق الدفاع"، مشيرا إلى أن الغنوشي رفض المشاركة فيها على المستويين الابتدائي والاستئنافي.

وشددت هيئة الدفاع على تمسكها المطلق ببراءة الغنوشي مما نسب إليه من اتهامات، مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقه في محاكمة عادلة وحرية التعبير، مع التمسك بقرينة البراءة.

تشديد العقوبة

وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس قد رفعت الحكم ضد الغنوشي إلى السجن 20 سنة، كما صدرت أحكام مشابهة بحق كمال البدوي، المسؤول الأمني السابق، وأحكام متفاوتة على 5 أشخاص آخرين، وفي وقت سابق، كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجنهما 14 سنة.

ويذكر أن الغنوشي مسجون منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إثر مداهمة منزله بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، وقد صدرت بحقه عدة أحكام سابقة في قضايا مختلفة.

ويحق للمتهمين الطعن في أحكام الاستئناف أمام محكمة التعقيب، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ العقوبة.

وتعود قضية "التآمر 2" إلى سبتمبر/أيلول 2023، عندما أصدر قاضٍ مذكرات توقيف دولية بحق 12 شخصا، وزاد العدد لاحقا، لتشمل مجموعة واسعة من الموقوفين، صدرت بحقهم أحكام ابتدائية تراوحت بين 12 و14 سنة، و35 سنة للمحالين في حالة فرار، مع إخضاعهم لمراقبة إدارية لمدة 5 سنوات، في حين نفى المتهمون صحة الاتهامات الموجهة إليهم.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت سابقا أن جميع الموقوفين يحاكمون بتهم جنائية، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية، في حين ترى قوى سياسية في البلاد أن الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز 2021 تمثل "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي"، بينما يصفها سعيد بأنها تدابير دستورية لحماية الدولة من "خطر داهم"، مؤكدا عدم المساس بالحريات والحقوق.