نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر أمني إسرائيلي، الجمعة، أن نحو 150 شخصا سيتمكنون يوميا من الدخول والخروج عبر معبر رفح.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكونها تتماشى مع المطلب المصري الذي أكد مرارا على ضرورة إبقاء حركة العبور عبر المعبر متوازنة في الاتجاهين، بما يمنع تحوّله إلى بوابة خروج فقط من قطاع غزة.
وأعلنت إسرائيل، الجمعة، أنها ستعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الأحد، أمام حركة الأفراد ولكن بصورة محدودة وتحت رقابة أمنية.
وجاء في بيان صحفي صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة "كوغات" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية: "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، سيُفتح معبر رفح الأحد المقبل في كلا الاتجاهين، أمام حركة الأفراد فقط وعلى نحو محدود".
وأضاف البيان أن "سيُسمح بالدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي".
وأوضح البيان أنه سيُسمح للسكان الذين غادروا القطاع في وقت الحرب حصرا أن يعودوا إليه.
وتابع: "إضافة إلى إجراءات التعريف والتدقيق الأولية التي تقوم بها بعثة الأتحاد الأوروبي، سيخضع العابرون لإجراءات تشرف عليها الأجهزة الأمنية الأسرائيلية في منطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي".
ومعبر رفح هو صلة الوصل الوحيدة بين قطاع غزة والعالم الخارجي من دون المرور بإسرائيل.
ويقع المعبر في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر.
وينتظر سكان القطاع المُحاصر والمدمّر، و الأمم المتحدة والعديد من المنظمات، فتح المعبر بفارغ الصبر نظرا للأوضاع الإنسانية الكارثية هناك.
غير أن إعلان إسرائيل إعادة فتح المعبر بشكل محدود ووفق قيود صارمة، بعد ضغوط أميركية قوية، لا يرقى إلى مطالب الأمم المتحدة ولا المنظمات الإنسانية ولا حركة حماس.
والأربعاء، دعت نحو عشر دول، من بينها فرنسا وكندا و بريطانيا، إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانيّة "من دون عوائق".
المصدر:
سكاي نيوز