في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
يثير اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح عفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهم الفساد انقساما واسعا داخل إسرائيل ، بين مؤيدين يعتبرونه استحقاقا سياسيا، ومعارضين يؤكدون أن القانون فوق الجميع.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000 الأكثر خطورة.
ويتعلق الملف 1000 في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
وفي الملف 2000، يتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف 4000 فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وأحيلت لوائح الاتهام ضد نتنياهو نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في حين بدأت محاكمته عام 2020، ولا تزال مستمرة، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها حملة سياسية تهدف إلى إطاحته.
خلال خطاب في الكنيست الأسبوع الماضي، اقترح ترامب أن يمنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، نتنياهو عفوا عن تلك التهم، لكن الخطوة أثارت جدلا قانونيا واسعا.
ويملك الرئيس الإسرائيلي صلاحية محدودة تشمل العفو عن السجناء، غير أن ذلك يتطلب اعتراف نتنياهو بواحدة أو أكثر من التهم الموجهة إليه، وهو ما يرفضه حتى الآن.
لكن النائب العربي في الكنيست (البرلمان) أيمن عودة قال للأناضول إن "نتنياهو يريد عفوا دون وصمة". والوصمة بالقانون الإسرائيلي هي أن من ارتكب جريمة لا يستطيع أن يزاول العمل السياسي لمدة 7 سنوات.
وأضاف "نتنياهو يريد أن يحصل على العفو دون أن يوقّع بأنه مدان، ولكن أنا أقول لك بأن هذا الأمر لا يمكن أن يمر، ولا يمكن أن تقبل به المستشارة القضائية للحكومة (غالي بهراف ميارا)".
بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خيار العفو الرئاسي أو اتفاق الإقرار بالذنب لا يُبحث حاليا، لأن كليهما يستلزم اعترافا رسميا من نتنياهو، مشيرة إلى تصاعد تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى تعليق أو إلغاء محاكمته.
وفي هذا الإطار، يدفع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، باتجاه تمرير تعديلات على ما تُسميها الحكومة مشاريع الإصلاح القضائي التي تقوّض بشكل كبير صلاحيات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
وقال عودة "لهذا، فإن من بين إجراءات الانقلاب القضائي الأبعاد الأيديولوجية، وأيضا الأبعاد الشخصية لنتنياهو، ولهذا يريد تغيير المستشارة القضائية ويريد تغيير المحكمة".
واستدرك النائب العربي بالكنيست "أنا أقول لك إنه لن ينجح في هذا الأمر بالأشهر القليلة المتبقية".
وحسب صحيفة هآرتس، التقى هرتسوغ مؤخرا بأقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة، قبل اتفاق وقف إطلاق النار ، لحثهم على دعم العفو عن نتنياهو.
لكن مكتب هرتسوغ قال في بيان: "هذه كذبة محضة، لم يتواصل الرئيس مع عائلات الرهائن أو يشجعهم على الحديث عن العفو".
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يسعى للحصول على عفو دون إقرار بالذنب، بما يسمح له بالاستمرار في الحياة السياسية.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن للرئيس صلاحية منح العفو للمدانين، وفي حالات نادرة قبل انتهاء المحاكمة إذا اعتبر ذلك في المصلحة العامة، لكنه أشار إلى أن نتنياهو أو أفراد أسرته لم يتقدموا بعد بطلب رسمي حيال هذا الأمر.
ونقلت القناة الـ13 عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء، أن هناك مناقشات بشأن احتمال أن تقدم زوجته سارة نتنياهو الطلب.
وأضاف الموقع أن هرتسوغ بحث مع النائبة العامة إمكانية إنهاء المحاكمة، لكنها رفضت الفكرة، مشيرا إلى أن قضية العفو ستكون من أبرز ملفات الدورة الشتوية للكنيست.
وذكرت هيئة البث أن الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون يفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة إلى منصبين: المستشارة القضائية والمدعي العام، تمهيدا لتعيين مدع عام جديد قد يعيد النظر في لوائح الاتهام ضد نتنياهو.
وأكدت الهيئة أن غالي بهراف ميارا، تعارض وقف محاكمة نتنياهو وترفض استخدام صلاحياتها لتعليقها، بينما تسعى الحكومة لتقليص سلطاتها عبر تعديلات قانونية.
كما بعث جميع وزراء حزب الليكود ونوابهم -الثلاثاء الماضي- رسالة إلى الرئيس هرتسوغ يطالبونه فيها بالعفو عن نتنياهو.
وقال موقع تايمز أوف إسرائيلي "تؤكد الرسالة -التي قادتها وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، ووقعها جميع وزراء ونواب وزراء الليكود الـ19- أن المحاكمة تضر بوحدة الشعب"، وتقول إن نتنياهو "يقود نصرا تاريخيا على أعداء إسرائيل"، وتحث الرسالة هرتسوغ على اغتنام الفرصة.
وخاطبت الرسالة هرتسوغ: "أتاحت هذه الأيام التاريخية فرصة عظيمة للإصلاح والوحدة، من خلال استخدامك لسلطتك، إن الأمة بأسرها تدعوك إلى النهوض كالأسد، والعمل، ونسج وحدة حقيقية في شعب إسرائيل".
وتأتي هذه التطورات بينما يواجه نتنياهو محاكمة داخلية في قضايا فساد، إلى جانب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في غزة.
وخلّفت حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أميركي بغزة على مدى عامين أكثر من 68 ألفا و234 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و373 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة
مصدر الصورة