هل تغض لندن الطرف عن أنشطة الإخوان رغم التحذيرات الأوروبية؟

في ظل تحذيرات أوروبية متصاعدة من تنامي أنشطة تنظيم الإخوان، تتركز الأنظار على بريطانيا التي يُتهم فيها التنظيم بالتحرك بحرية تحت غطاء قانوني وخطاب ديني، وسط صمت حكومي يثير الكثير من التساؤلات.

ورغم خطوات حازمة اتخذتها دول أوروبية كفرنسا وألمانيا في مواجهة التنظيم، لم تقدم لندن حتى الآن على اتخاذ أي إجراء ملموس، ما دفع البعض للتشكيك في نواياها، واتهامها ضمنيًا بالتساهل، إن لم يكن التواطؤ.

وقال الكاتب والباحث السياسي حميد الكفائي في مقابلة مع برنامج "رادار" على قناة "سكاي نيوز عربية"، إن الأسلوب البريطاني يختلف عن بقية الدول الأوروبية في التعامل مع الملفات الحساسة، موضحا أن "الحكومة البريطانية تخشى من تأجيج الإسلاموفوبيا، ولذلك تتعامل بحذر مع تنظيم الإخوان".

وأضاف الكفائي أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون كانت على وشك حظر التنظيم عام 2015، لكنها تراجعت لاحقا تحت مبرر أن "الإخوان ليسوا الجهة الوحيدة التي تحمل أفكارا تتعارض مع القوانين البريطانية".

وأشار إلى أن التنظيم "يتحرك بحرية داخل بريطانيا رغم أن أيديولوجيته تتعارض مع الدستور والأعراف"، مبينا أن الأجهزة الأمنية "تراقب تحركاته عن كثب".

وأكد الكفائي أن الجماعة تعتمد على خطاب ديني للتمويه وتجنيد الشباب، مشيرا إلى أن "بعض المساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا بدأت تحذر من هذه الأنشطة، لكن التحدي يكمن في اختراق التنظيم لهذه المؤسسات".

وفيما يتعلق بتأثير التنظيم على صناعة القرار البريطاني، أوضح الكفائي أن "هناك تقارير عن وجود مراكز ضغط مرتبطة بالإخوان، لكن حتى الآن لم تتمكن من التأثير في السياسات العامة، كما أن بعض المتورطين في أنشطة مخالفة للقانون تم توقيفهم أو ترحيلهم".

كما استبعد الكفائي أن تتخذ حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة كير ستارمر قرارا بحظر التنظيم قريبا، قائلا: "لن يُقدم على هذه الخطوة ما لم تكن هناك أدلة قاطعة على تورط مباشر في أعمال إرهابية".

وأشار إلى أن بريطانيا "تفضل التعامل مع الأفراد والأنشطة المخالفة بشكل منفصل، بدلاً من تصنيف التنظيم ككل ككيان إرهابي"، في وقت تتواصل فيه الضغوط الأميركية والإقليمية لتصنيفه ضمن قوائم الإرهاب.

وشدد الكفائي على أن "الدين مسألة شخصية في الدول الديمقراطية، ولا يُسمح بإقحامه في العمل السياسي"، لافتا إلى أن "بريطانيا تتعاون أمنيا مع عدد من الدول في إطار مجموعة العيون الخمس، وهناك تنسيق مستمر في تبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيمات المتطرفة".

واختتم الكفائي بالقول إن "المشكلة الحقيقية تكمن في تسلل الفكر المتطرف إلى المساجد والمراكز الإسلامية تحت ستار الدعوة، وهو ما يجعل السلطات تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة خشية اتهامها بعداء الإسلام".