أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن قرابة 42 ألف شخص في غزة، ربعهم من الأطفال، يعانون من "إصابات مسببة لإعاقات" بسبب النزاع الجاري، وسيحتاجون إلى رعاية صحية طوال سنوات.
وكشفت المنظمة الأممية في تقرير، أن ربع المصابين الذين تم إحصاؤهم منذ أكتوبر 2023، وهم قرابة 167,376 شخصا، يعانون من إصابات دائمة، بينهم أكثر من 5 آلاف تعرضوا لبتر أحد أطرافهم.
ومن بين الإصابات الخطرة الأخرى التي تعرض لها الفلسطينيون منذ اندلاع الحرب في غزة بأكتوبر 2023، هناك أكثر من 22 ألف إصابة في الأطراف، وأكثر من ألفي إصابة في النخاع الشوكي، وقرابة 1300 إصابة دماغية، وأكثر من 3300 حرق خطير.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن "هذه الإصابات تؤدي إلى طلب كبير على خدمات الجراحة المتخصصة وإعادة التأهيل، لكنها تقلب أيضا حياة المرضى وعائلاتهم"، مشيرة إلى أن "مصابا واحدا من كل أربعة هو طفل".
وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية، خلال مؤتمر صحافي: "إعادة تأهيل مدى الحياة ستكون ضرورية".
وقد استنفدت قدرات نظام الصحة في غزة الذي يتعذر عليه تلبية الحاجات الملحة الهائلة التي تولدها الأزمة، إذ لم يبق سوى 14 مستشفى من أصل 36 يعمل بشكل جزئي، وتقلصت خدمات إعادة التأهيل إلى ثلث ما كانت عليه قبل الحرب، وما من خدمة تعمل بكامل طاقتها رغم جهود الطواقم الطبية والشركاء، بحسب التقرير.
كما تقلص بشدة عدد أفراد الطواقم المتخصصة، إذ كانت غزة تضم قبل الحرب نحو 1300 أخصائي تدليك و400 أخصائي علاج وظيفي، لكن كثيرين منهم اضطروا إلى النزوح، وقُتل 42 على الأقل، فيما لم يبق اليوم سوى ثمانية أخصائيي أطراف اصطناعية لتلبية العدد الهائل من عمليات البتر.
وشدد بيبركورن على "الدور الحيوي لإعادة التأهيل، ليس لمصابي النزاع فحسب، بل أيضا لأصحاب الأمراض المزمنة والإعاقات".
ولفت إلى أن "الإصابات المرتبطة بالنزاع تترك أيضا أثرا نفسيا بالغا، لأن المصابين يتعاملون مع إصابات وفقدان أقارب ومشقات الحياة اليومية، فيما تبقى خدمات الدعم النفسي نادرة".
وطالبت منظمة الصحة العالمية بدعم فوري لصون خدمات الرعاية الصحية، وشددت على "ضرورة حماية المنشآت الصحية وضمان وصول بلا عراقيل إلى الوقود والمستلزمات الطبية ورفع القيود على دخول المواد الأساسية".
كما دعت المنظمة إلى "وقف فوري لإطلاق النار. فشعب غزة يستحق السلام والحق في الصحة وفرصة للتعافي".