رئيس الوزراء الفرنسي المكلف يعد بـ"نهج" جديد للخروج من الأزمة السياسية

دعا رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، إلى إحداث تغيير في الممارسة السياسية، وذلك لدى توليه منصبه، اليوم الأربعاء، وسط موجة من الاحتجاجات عمت أنحاء البلاد.

وقال خلال مراسم تسلمه منصبه في باريس، إنه "سيتعين إحداث قطيعة، ليس فقط على مستوى الشكل أو المنهج، بل أيضاً على مستوى المضمون".

ويتولى لوكورنو رئاسة الوزراء خلفاً لفرانسوا بايرو، الذي استقال، أمس الثلاثاء، بعد خسارته تصويت بالثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي).

وشدد لوكورنو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الدفاع، على ضرورة سد الفجوة بين الوضع السياسي وتطلعات المواطنين.

وقال رئيس الحكومة الجديد، البالغ من العمر 39 عاماً، إنه "للقيام بذلك، سيتعين علينا أيضاً أن نتغير، لنكون أكثر إبداعاً، وأحياناً أكثر تخصصاً، وأكثر جدية في طريقة تعاملنا مع خصومنا".

وأوضح لوكورنو، الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أنه يرغب في لقاء ممثلي الأحزاب والنقابات خلال الأيام المقبلة.

ويواجه لوكورنو، الذي يُعتبر حليفاً مقرباً للرئيس، مهمة صعبة تتمثل في إيجاد أغلبية في الجمعية الوطنية، التي تنقسم بين المعسكر الذي يمثل تيار الوسط بقيادة ماكرون، وحزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) بقيادة مارين لوبان، والأحزاب اليسارية.

مع ذلك، وعد رئيس الحكومة المكلف الشعب الفرنسي قائلاً: "سننجح"، مضيفاً أنه "لا يوجد طريق مستحيل".

وكلّف الرئيس الفرنسي لوكورنو، الثلاثاء، غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي اعتمد في 1958 وعُرف لفترة طويلة باستقراره.

وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو (51 مليار دولار) لخفض الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتجد فرنسا نفسها في مأزق سياسي منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) 2024، وباتت مقسمة إلى ثلاث كتل كبيرة من دون غالبية واضحة (تحالف اليسار واليمين الوسط وأقصى اليمين).

وأدى تعيين لوكورنو، غير المعروف نسبياً، إلى سيل من الانتقادات من المعارضة.

وأعلن حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) أنه سيقدم مذكرة لحجب الثقة عندما سيعرض حكومته أمام الجمعية الوطنية.

من جانبه، اعتبر "الحزب الاشتراكي" أن تعيين هذه الشخصية من اليمين في هذا المنصب، يُعرّض الرئيس إيمانويل ماكرون "لغضب اجتماعي" و"عرقلة مؤسساتية".