بيدرو سانشيز يتخذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب "إبادة شعب أعزل"

"من حق أي دولة أن تحمي نفسها ومجتمعها، لكن الأمر يختلف تماماً عندما يتحول ذلك إلى قصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء".

بهذه النبرة الحادة، تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين أثناء الإعلان عن حزمة من تسعة إجراءات تهدف إلى الضغط على إسرائيل، من بينها إقرار مرسوم قانوني بفرض حظر على تصدير الأسلحة إليها، بالإضافة إلى منع دخول أي شخص إلى الأراضي الإسبانية ممن شاركوا بشكل مباشر فيما وصفه سانشيز بـ"الإبادة الجماعية".

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة الإسبانية مصطلح "إبادة جماعية" علانيةً لوصف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم أنها أشارت إلى أن هذا هو الوصف الذي تستخدمه مقررة الأمم المتحدة الخاصة، فرانشيسكا ألبانيزي، ومعظم الخبراء.

وقُتل أكثر من 64,000 شخصاً، من بينهم نحو 19,000 طفل جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك رداً على هجمات نفذتها حركة حماس وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخصاً في إسرائيل.

وقال سانشيز، في ظهور إعلامي لم يُسمح خلاله بطرح الأسئلة من قبل الصحفيين، إن ما بدأ كرد على "هجمات حماس الوحشية" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "ليس دفاعاً عن النفس، ولا حتى هجوماً، بل هو إبادة لشعب أعزل وانتهاك صارخ لجميع القوانين الإنسانية".

لهذا السبب، قال رئيس الوزراء الإسباني إن هذه الإجراءات تهدف إلى "ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات"، معرباً عن أمله في أن "تُسهم في زيادة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته لتخفيف جزء من المعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان صدر الاثنين إن سانشيز يحاول "صرف الأنظار عن فضائح الفساد الخطيرة من خلال حملة مستمرة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية".

وردت إسرائيل على الإجراءات الإسبانية بمنع وزيرة العمل يولاندا دياث ووزيرة الشباب سيرا ريغو، وهما من حزب "سومار" اليساري الشريك في الائتلاف الحكومي، من دخول أراضيها.

يُذكر أن ريغو تنحدر من أصل فلسطيني من جهة والدها، وأنها قضت جزءاً من طفولتها في الضفة الغربية المحتلة.

ورداً على "الاتهامات المسيئة ضد إسبانيا" والإجراءات "غير المقبولة" بحق الوزيرة دياث والوزيرة ريغو، قرر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب، وفقاً لما نقلته وكالة أوروبا برس.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد أكدت في وقت سابق أن البلاد "لن ترضخ للضغوط في دفاعها عن السلام، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان".

لا الأسلحة ولا المرور

قال رئيس الوزراء الإسباني في خطابه إن "الشعب اليهودي عانى عبر التاريخ من اضطهادات وظلم لا يُحصى، بما في ذلك أبشعها على الإطلاق، المحرقة".

وأضاف: "بعد كل هذا الألم، من حقه أن يكون له دولته الخاصة وأن يشعر بالأمان فيها".

وجدد سانشيز تأكيده على أن إسبانيا "ستظل دائماً تدعم حق إسرائيل في الوجود، وضمان أمنها، وتحقيق الازدهار"، لكنه أشار إلى أنه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحولت العملية التي بدأت كرد على "هجمات حماس الوحشية" إلى موجة جديدة من الاحتلالات غير القانونية وهجوم غير مبرر على السكان المدنيين الفلسطينيين.

وكان أول إجراء أعلن عنه هو "الموافقة العاجلة على مرسوم ملكي يرسخ قانونياً حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

ورغم أن إسبانيا تطبق هذا الحظر بالفعل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن الآلية الجديدة تمثل خطوة إضافية بإقرارها "حظراً قانونياً ودائماً على شراء وبيع الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية لإسرائيل".

ويُعد هذا الإجراء مطلباً قديماً من شريك الحكومة اليساري، حزب "سومار"، الذي تتزعمه يولاندا دياث.

ولا تعتبر إسبانيا من كبار موردي الأسلحة لإسرائيل، لذا فإن هذا الحظر لا يُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على القدرات اللوجستية للقوات الإسرائيلية.

وأقر سانشيز بذلك بنفسه، قائلاً: "لا يمكننا وحدنا إيقاف الهجوم الإسرائيلي، لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن المحاولة".

وفي نفس الوقت، دعت إسبانيا خلال الأشهر الماضية دولاً أوروبية أخرى إلى اتخاذ خطوة مماثلة وتعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

والموردون الرئيسيون للأسلحة إلى إسرائيل هم الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا. كما تُعد إسرائيل من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، مما يمنحها صناعة عسكرية محلية قوية ومؤثرة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني: "المجتمع الدولي عاجز عن وقف هذه المأساة، ربما لأن القوى الكبرى في العالم أصبحت محاصرة بين اللامبالاة تجاه صراع لا ينتهي، والتواطؤ مع حكومة رئيس الوزراء نتنياهو".

ومن بين الإجراءات الجديدة التي أعلنتها إسبانيا فرض حظر دخول أراضيها على "كل من تورط بشكل مباشر في الإبادة الجماعية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب في قطاع غزة" دون أن يوضح سانشيز من سيشملهم هذا القرار، أو ما إذا كان يشمل نتنياهو تحديداً.

إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية

تتضمن الحزمة التي أعلنتها الحكومة الإسبانية إجراءات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تنفي ذلك.

ويشمل ذلك فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من تلك المستوطنات "بهدف التصدي لهذه الاحتلالات، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، والحفاظ على حل الدولتين".

وينص مشروع اتفاق حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967، إلا أن المستوطنات الإسرائيلية استمرت في التوسع خلال تلك السنوات.

كما أعلن سانشيز عن إجراء آخر يمس المواطنين الإسبان المقيمين في تلك المستوطنات، إذ يتم خفض مستويات تقديم الخدمات القنصلية المقدمة لهم لتقتصر على "الحد الأدنى من المساعدة التي يفرضها القانون".

وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستزيد من دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، وكذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).