إحباط تهريب وثائق من مقر لجماعة الإخوان في العقبة بالأردن

أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة بالأردن، اليوم السبت، محاولة عدد من الأشخاص، بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح المصدر أن مدعي عام العقبة قرر، مساء الجمعة، تفتيش المقر للاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني فيه، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

أكياس سوداء

وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم، وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد أتلفت داخل الموقع.

كما أفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما صاحبا الشقة، وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب باعتباره مستأجراً للمقر.

شقة مستأجرة

وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار.

وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف.

وكان المدعي العام قد أمر بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.

وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.

وحظر الأردن جماعة الإخوان المسلمين ككل، حيث أعلنت الحكومة الأردنية في أبريل 2025 حظر جميع أنشطتها واعتبارها "جمعية غير مشروعة". وقد تمت مصادرة ممتلكاتها، ويحظر الترويج لأفكارها أو التعامل معها، ويعتبر أي نشاط متعلق بها مخالفًا للقانون.