"فيتو" أميركي يجهض مشروع قرار لوقف النار بغزة

فشل مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، في تبني مشروع قرار بشأن غزة بسبب حق النقض "الفيتو" الأميركي.

واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن الذي يطالب بوقف فورى ودائم لإطلاق النار في غزة، استنادا إلى أنه "لا يدين الهجوم الذي شنته حماس في جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ولم ينص على ضرورة نزع سلاح حركة حماس وانسحابها من غزة" وهما مطلبان أميركيان.

وصوت الأعضاء الـ 14 الآخرون في مجلس الأمن المكون من 15 دولة لصالح القرار، الذي يصف أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي"، ويدعو إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين البالغ عددهم 1ر2 مليون نسمة في القطاع.

ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض.

وقال مراسل "أكسيوس" في منشور على منصة "إكس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت في وقت سابق إسرائيل بأنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة قبيل التصويت، إن الولايات المتحدة من المرجح أن تستخدم الفيتو ضده.

وتمت صياغة القرار من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين، ويكرر مطالبته بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل.

ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي"، ويطالب أيضا بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين".

ويأتي التصويت وسط حوادث إطلاق نار شبه يومية أعقبت إنشاء نقاط لتوزيع المساعدات داخل مناطق عسكرية إسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو نظام تقول الجهتان إنه مصمم لتجاوز سيطرة حماس.

لكن الأمم المتحدة رفضت هذا النظام الجديد، قائلة إنه "لا يعالج أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، ويمنح إسرائيل أداة لاستخدام المساعدات كسلاح، ولا يتوافق مع المبادئ الإنسانية التي تشمل الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية".

ويطالب مشروع القرار أيضا بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.