كيف حوّلت الصين المعادن النادرة لسلاح جيوسياسي؟

هونغ كونغ (CNN)-- رغم هدنة مدتها 90 يومًا في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، يبدو أن الصين تُحكم قبضتها على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، مُحافظةً بذلك على مصدر رئيسي للضغط في المفاوضات المستقبلية وسط تنافس استراتيجي مُتصاعد مع واشنطن.

كجزء من اتفاقية التجارة التي عُقدت الأسبوع الماضي في جنيف لإلغاء الرسوم الجمركية مؤقتًا، تعهدت الصين بتعليق أو إزالة التدابير المضادة "غير الجمركية" التي فرضتها على الولايات المتحدة منذ 2 أبريل/نيسان.

ودفع هذا الشركات إلى البحث مُجدّدًا عن مدى انطباق هذا الوعد على ضوابط التصدير الصينية لسبعة معادن أرضية نادرة ومنتجات مُرتبطة بها، والتي فُرضت في 4 أبريل/ كجزء من ردها على الرسوم الجمركية "المُتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية.

تُعدّ المغناطيسات المصنوعة من هذه المعادن الأرضية النادرة الثقيلة جزءًا أساسيًا من كل شيء، بداية من أجهزة آيفون والمركبات الكهربائية وصولًا إلى الأسلحة باهظة الثمن، مثل طائرات إف-35 المقاتلة وأنظمة الصواريخ. ومع ذلك، تُهيمن الصين تمامًا على إمداداتها.

مع ذلك، لا توجد أي مؤشرات تُشير إلى أن الصين بصدد إلغاء نظام الرقابة على صادرات المعادن الأرضية النادرة الذي فرضته مؤخرًا. بل على العكس، ووفقًا للخبراء والمطلعين على الصناعة، يبدو أن السلطات الصينية تُعزز تطبيق النظام وتُكثّف الرقابة.

لا يحظر النظام، الذي طُبّق في أبريل/نيسان، الصادرات حظرًا قاطعًا، بل يتطلب موافقة حكومية على كل شحنة. وقد تسبب ذلك في تأخيرات دامت أسابيع بينما كانت الشركات تستكشف النظام الجديد، مما أثار مخاوف مجموعة واسعة من الصناعات الأمريكية، من السيارات إلى الصناعات الدفاعية.

تراخيص تصدير جديدة

عقب محادثات جنيف، أزالت وزارة التجارة الصينية 28 شركة أمريكية من قائمة مراقبة الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، و17 شركة أمريكية من قائمة أخرى للتجارة والاستثمار. إلا أن الوزارة لم تُشر إلى أي تغييرات في ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس. صرحت متحدثة باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي دوري عُقد الجمعة الماضي، بأنها "لا تملك معلومات تُشاركها" حول ما إذا كانت الصين سترفع ضوابط التصدير.

بدلاً من ذلك، شنت السلطات الصينية حملةً صارمةً على تهريب المعادن الأساسية - وهي فئة أوسع من الموارد تشمل العناصر الأرضية النادرة. في 12 مايو/أيار، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة والصين عن تخفيضات الرسوم الجمركية، عقدت الجهات الصينية المُنظّمة للتصدير اجتماعًا مع سلطات من عدة مقاطعات غنية بالمعادن بهدف "منع التدفق غير القانوني للمعادن الاستراتيجية" و"تعزيز الرقابة على جميع حلقات سلسلة الإنتاج والتوريد".

في غضون ذلك، وبعد أسابيع من التأخير، بدأت الصين في إصدار تصاريح تصدير لمغناطيسات الأتربة النادرة - وهو تطور يقول الخبراء إنه يُظهر أن نظام الترخيص الجديد يعمل بكفاءة، وليس تخفيف القيود.

أفاد منتجان صينيان لمغناطيسات الأتربة النادرة لشبكة CNN بأنهما حصلا مؤخرًا على تراخيص لتصدير منتجات تحتوي على الديسبروسيوم والتيربيوم، وهما عنصران يُضافان غالبًا لزيادة مقاومة الحرارة في المغناطيسات عالية الأداء المستخدمة عادةً في صناعات السيارات والفضاء والصناعات العسكرية.

تُمنح الموافقات بموجب قاعدة "دفعة واحدة، ترخيص واحد"، مما يعني ضرورة الحصول على تصريح جديد لكل شحنة، ولا يمكن إعادة استخدامه، وفقًا للشركتين.

حصلت إحدى الشركتين على أول ترخيص تصدير لها لشحنة متجهة إلى جنوب شرق آسيا. ومنذ ذلك الحين، مُنحت عدة تراخيص أخرى للتصدير إلى أوروبا، بما في ذلك لشركة صناعة السيارات فولكس فاجن في ألمانيا.

وقال مصدر مقرب من الشركة لشبكة CNN: "لم نتلقَّ أي مؤشرات على تخفيف نظام (مراقبة الصادرات)".

وقالت شركة فولكس فاجن في بيان إن مورديها تلقوا مؤشرات على أنه "تم منح عدد محدود من تراخيص التصدير".

صرح جريسلين باسكاران مديرة برنامج أمن المعادن الحرجة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بأنه بدلاً من رفع ضوابط تصدير المعادن النادرة، أزالت الصين 28 شركة أمريكية من قائمة ضوابط التصدير. هذا يعني أن هذه الشركات، ومعظمها شركات في مجال الطيران والدفاع، لم تعد ممنوعة من الحصول على المواد ذات الاستخدام المزدوج من الصين، ويمكن لمورديها الصينيين الآن التقدم بطلب للحصول على تراخيص تصدير مغناطيسات المعادن النادرة. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت بكين ستمنح تراخيص لشركات الدفاع الأمريكية في نهاية المطاف.

وبموجب القواعد الجديدة، يجب على المصدرين تضمين معلومات حول المستخدمين النهائيين في طلباتهم، والتي تستغرق ما يصل إلى 45 يوم عمل للموافقة عليها. كما يمكن لقواعد الترخيص أن تُتيح للصين رؤية واضحة لمكان مغناطيسات الأتربة النادرة.

"سلاح جيوسياسي"

لعقود، اعتمدت الولايات المتحدة ودول أخرى على إمدادات الصين من معادن الأرض النادرة، التي يصعب استخراجها ومعالجتها وتكلفتها، وتُلوث البيئة. تُمثل الصين 61% من الإنتاج العالمي من معادن الأرض النادرة المُستخرجة، لكن سيطرتها على مرحلة المعالجة أعلى بكثير، إذ تبلغ 92% من الإنتاج العالمي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

إن ضوابط التصدير التي فرضتها بكين الشهر الماضي ليست المرة الأولى التي تستغل فيها هيمنتها على هذه الصناعة. في عام 2010، أوقفت الصين شحنات المعادن النادرة إلى اليابان لما يقرب من شهرين بسبب نزاع إقليمي. وفي أواخر عام 2023، فرضت حظرًا على تقنيات استخراج وفصل معادن الأرض النادرة. كما قلصت بكين صادرات معادن أساسية أخرى حيوية للاقتصاد وسلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك حظر تام على شحنات الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون وما يُسمى بالمواد فائقة الصلابة إلى الولايات المتحدة.

وأضافت باسكاران أن الصين، بمنحها بعضًا من أولى تراخيص تصدير مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة لشركة فولكس فاجن، تُرسل رسالة جيوسياسية مُحددة.

وأضافت: "ألمانيا في ذروة الصراع الجيوسياسي. الولايات المتحدة غير راضية عن صداقة ألمانيا المُعلنة مع الصين. لذا، فإن منحها إحدى أولى التراخيص، يُرسل إشارة إيجابية للغاية في العلاقات الصينية الألمانية. في ظل هذا التوتر المُتصاعد بين القوتين الجيوسياسيتين العظميين في العالم، قد يبقى نظام التراخيص شكلًا من أشكال القوة".