انسحابات تهدد بتفكك تحالف إدارة كركوك ومخاوف من انهيار "اتفاق فندق الرشيد"

شفق نيوز/ تعيش محافظة كركوك على وقع أزمة سياسية جديدة، بعد إعلان عضوين عربيين في مجلس المحافظة انسحابهما من تحالف "إدارة كركوك"، الذي شُكّل في عام 2024 عقب انتخابات مجالس المحافظات، حيث جاء هذا الانسحاب بعد تسعة أشهر فقط على تأسيس التحالف، الذي وُصف حينها بأنه محاولة لخلق توازن بين مكونات المحافظة، لكنه اليوم يواجه خطر التفكك.

وتشكل تحالف إدارة كركوك مطلع عام 2024، عقب الاتفاق السياسي الذي أُبرم في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد يوم 24 كانون الثاني/يناير 2024، وأسفر عن تسمية المحافظ بالاتفاق بين الأطراف الكوردية والعربية والمسيحية.

وقد ضم التحالف خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى جانب مقعد واحد لتحالف "بابليون" المسيحي، وعضوين عربيين يمثلان "تقدم" و"الجبهة العربية الموحدة" وحصل العرب بموجب الاتفاق على منصب رئيس مجلس محافظة كركوك، إذ جرى تسمية ابراهيم علي تميم.

وتشكّل التحالف على قاعدة تفاهم سياسي تهدف إلى إدارة المحافظة وملفاتها الحساسة، أبرزها الأمن، التوظيف، وإيجاد حلول لملف المغيبين، لكنّ غياب ضمانات تنفيذ حقيقية وتباين أولويات الأطراف أدّى إلى تآكل الثقة، ما انعكس في تطورات الأزمة الحالية.

عدم الالتزام

وأعلن عضوان عربيان في مجلس محافظة كركوك، يوم الأربعاء، انسحابهما من تحالف إدارة كركوك، بسبب ما وصفاها بعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تشكلت على أساسه الإدارة الحالية للمحافظة.

وقال عضو المجلس رعد الصالح خلال مؤتمر صحفي مشترك حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "قررت الانسحاب إلى جانب زميلي ظاهر أنور العاصي من التحالف، بسبب عدم تنفيذ شروط الاتفاق الموقّع بين الأطراف المشاركة"، مشيراً إلى أن "أبرز البنود التي لم تُنفذ تتعلق بملف المغيّبين العرب في سجون إقليم كوردستان، إلى جانب قضايا أخرى لم تُطبق حتى الآن".

وأكد الصالح أن "انسحابهما لا يعني التخلي عن عضويتهما في مجلس محافظة كركوك، قائلاً: "سنستمر في ممارسة مهامنا ومراقبة أداء الإدارة من داخل المجلس، دون أن يكون لهذا الانسحاب أي علاقة بملف الترشح في الانتخابات المقبلة".

وأوضح أن "الخطوة تهدف إلى الضغط باتجاه تنفيذ الاتفاقات السياسية التي أُبرمت عند تشكيل الحكومة المحلية، والتي لم تُحترم من قبل الشركاء الآخرين في التحالف".

وفي بيان مشترك، أعلن كل من الشيخ ظاهر أنور العاصي (عن الجبهة العربية الموحدة) ورعد صالح حسين (عن تحالف تقدم) انسحابهما من التحالف، مرجعين ذلك إلى "عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي"، وعلى رأسها ملف المغيّبين العرب في سجون إقليم كردستان، إلى جانب قضايا أخرى لم تُنفذ.

توازنات دقيقة

تحالف إدارة كركوك تشكّل في مطلع عام 2024 وضم خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى جانب مقعد واحد لتحالف بابليون المسيحي، وعضوين عربيين يمثلان "تقدم" و"الجبهة العربية الموحدة". وقد تشكّل التحالف على قاعدة تفاهم سياسي هدف إلى إدارة المحافظة وملفاتها الحساسة، أبرزها الأمن، التوظيف، والملف الإنساني للمغيّبين.

لكنّ التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذا التفاهم لم يصمد طويلًا أمام الخلافات السياسية والتنفيذية، خاصة مع اتهامات متكررة من الأعضاء العرب بعدم احترام الاتفاقات الموقعة وتهميش القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهم.

وقال العضوان المنسحبان في بيان مشترك: "شاركنا ليس من أجل المناصب، بل للدفاع عن حقوق أهلنا، لكننا لم نرَ أي جدية في تطبيق الاتفاق السياسي". وأضاف البيان أن "استمرارنا في المجلس سيكون من موقع الرقابة فقط، دون خوض أي انتخابات مستقبلية ما لم يتم تأسيس تنظيم سياسي عربي جامع".

في ختام البيان، دعا العضوان جمهور المكوّن العربي إلى "الزحف إلى مراكز التحديث والاستعداد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين أهمية اختيار ممثلين يعبرون عنهم بصدق أمام الرأي العام المحلي والدولي".

أول تعليق تركماني

في أول تعليق تركماني على تطورات الأزمة، قال عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، لوكالة شفق نيوز: "حتى الآن، الأمور غير واضحة بعد إعلان العضوين العربيين انسحابهما، وننتظر الموقف الرسمي لمعرفة ما إذا كان التحالف سيجتمع مجددًا أو أن عقده قد انفرط بالفعل."

وأضاف رمزي: "نترقب ونتابع التطورات عن كثب، وسنتخذ مواقفنا وفقًا لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة."

دعوة للمساءلة

من جانبها أكدت عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، سوسن عبد الواحد جدوع، أن الحكومة المحلية التي تشكلت في “فندق الرشيد” جاءت بإرادة خارجية، بعيدًا عن إرادة أبناء كركوك، ولا تعكس طموحاتهم الحقيقية.

وقالت جدوع، لوكالة شفق نيوز: "منذ اليوم الأول كنا ندرك أن هذه الحكومة شُكّلت وفق محاصصات سياسية وحزبية ضيقة، تخدم مصالح أشخاص على حساب أبناء كركوك، وتكرّس نهج التهميش والإقصاء".

وأشارت إلى أن "انسحاب عضوين من المكوّن العربي في مجلس المحافظة اليوم، يمثل دليلًا واضحًا على صحة ما كنا نحذّر منه منذ البداية، فهذه الحكومة وُلدت ولادة غير شرعية ولا تمتلك الشرعية الشعبية المطلوبة".

وشدّدت جدوع على أن "التركمان هم رقم صعب في معادلة كركوك، فهم مكوّن أصيل لا يمكن تجاهله، ونحن نمتلك رؤية سياسية بعيدة المدى، لا تُقاس بمكاسب آنية ولا تخضع لمنطق الشعارات الزائفة أو أسلوب المتاجرة السياسية".

ووجّهت جدوع رسالة مباشرة إلى من وصفتهم بأنهم "يراهنون على هذه الإدارة"، قائلة: "عودوا إلى رشدكم، وراجعوا أنفسكم. السياسة لا تُبنى بالصراخ ولا بالمواقف الانفعالية، بل تُبنى بالحكمة، والرؤية، والإخلاص للشعب".

وأكدت على "تمسّك التركمان بحقوقهم المشروعة، وسعيهم المستمر لضمان تمثيل عادل وحقيقي، يحفظ هوية كركوك ويضمن استقرارها".

في حين بيّن المحلل السياسي أحمد عبد الرحمن على الحدث قائلاً إن "انسحاب العضوين العرب يسلط الضوء على هشاشة التحالفات المبنية على تقاسم النفوذ بدلاً من مشروع إداري متكامل. هذه الأزمة قد تتصاعد إذا استمرت بقية الأطراف في تجاهل المطالب الجوهرية للمكونات".

وأضاف لشفق نيوز، أن "هذه التطورات تضع تحالف إدارة كركوك أمام اختبار صعب، في وقت حساس من تاريخ المحافظة، التي تعيش تعقيدات قومية وطائفية وسياسية، تجعل أي إخلال بالتوازنات فيها سريع التأثير وعميق التداعيات. فهل تنجح الأطراف الأخرى في احتواء الأزمة، أم أن هذا الانسحاب سيكون أول خطوة نحو انهيار التحالف؟ الأيام القادمة ستكشف المسار".