أقرت الحكومة الجزائرية توسيع نطاق فرض ضريبة الثروة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 المعروض على برلمان البلاد، في حين تضمّن المشروع إيرادات أقل لقطاع النفط والغاز في الموازنة، ليشكل 29.5% من إيرادات الدولة.

وخفض مشروع قانون المالية للعام المقبل الحد الأدنى الصافي لخضوع الأملاك لضريبة الثروة من 100 مليون دينار (743 ألفا و429 دولارا) إلى 80 مليون دينار (594 ألفا و743 دولارا)، على أن تُطبَّق نسبة ضريبة تتراوح بين 0.2% على الشريحة الأدنى ما بين 80 مليون دينار و200 مليون دينار (نحو 1.4 مليون دولار)، و1% لمن تفوق قيمة أملاكهم من أصحاب الثروات في الجزائر 400 مليون دينار (نحو 2.9 مليون دولار).

قصص مقترحة

list of 2 items
* list 1 of 2 هل تكون الوازعية بوابة إستراتيجية للجيش اليمني نحو الحديدة؟
* list 2 of 2 من نخيل الأغوار إلى الذكاء الاصطناعي.. رحلة تمر "المجهول" الأردني إلى العالم end of list

وتتوقع السلطات الجزائرية أن تبلغ قيمة الضرائب على الثروة والحقوق المماثلة في العام المقبل 4.73 مليارات دولار.

ولم يتضمن مشروع قانون المالية الجديد أي زيادات ضريبية أو ضريبة جديدة تؤثر في القدرة الشرائية للجزائريين، سواء للطبقة الوسطى أم للطبقات المعوزة، وذلك بعدما طلب الرئيس عبد المجيد تبون -في اجتماع لمجلس الوزراء عُقد قبل أيام- بألا يتضمن قانون المالية الجديد أي زيادات ضريبية تمس جيوب المواطنين.

عائدات المحروقات

تُظهر بيانات الميزانية العامة للدولة الجزائرية للعام المقبل أن قيمة إيرادات النفط والغاز الطبيعي (تُسمى في مشروع القانون الجباية البترولية) تُقدَّر بأكثر من 2.7 تريليون دينار (نحو 20 مليار دولار)، وهو ما يمثل 29.5% من إجمالي إيرادات خزينة الدولة للعام المقبل.

واعتمدت السلطات الجزائرية على سعر مرجعي قدره 60 دولارا للبرميل عند احتساب الإيرادات البترولية المدرجة في الميزانية الجديدة، في حين تشير توقعات الموازنة بين عامي 2027 و2029 إلى سعر مرجعي للنفط عند 80 دولارا.

وذكر مراسل الجزيرة في الجزائر عاطف قدادرة أنه للمرة الأولى في قانون المالية للجزائر تُستشرَف أرقام الموازنة لتشمل أكثر من عام، بحيث تضمّن عامي 2028 و2029.

إعلان

وأما صادرات المحروقات (النفط والغاز)، فيُتوقع أن تبلغ 88 مليون طن مكافئ نفط عام 2027، و85.3 مليون طن عام 2028، قبل أن ترتفع إلى 87.8 مليون طن عام 2029.

مصدر الصورة للمرة الأولى تضع السلطات الجزائرية أرقاما استشرافية في قانون المالية تشمل سنوات عدة (حساب وزارة المالية على فيسبوك)

الأرقام الأساسية

وتبلغ قيمة موازنة 2027 نحو 148 مليار دولار بزيادة 13 مليار دولار عن العام الماضي، ويتوقع مشروع قانون المالية للجزائر نموا اقتصاديا في حدود 4.2%، ونسبة للتضخم عند 4%، وقدَّر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 400 مليار دولار (حجم الاقتصاد الجزائري).

ويقول مراسل الجزيرة في الجزائر إن الموازنة الجديدة هي استمرار للمنهج نفسه للسلطات الجزائرية في زيادة حجم الإنفاق الحكومي منذ عام 2020، مشيرا إلى وجود عجز بين حجم الإنفاق وقيمة الإيرادات طوال الأعوام الماضية، ما عدا 2022 الذي حققت فيه الجزائر فائضا في الموازنة بنحو 4%.