بنك إنجلترا يبقي الفائدة عند ٣٫٧٥٪ رغم مخاطر التضخم

أبقى بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3,75%، وذلك للمرة الخامسة هذا العام، بعدما منح التراجع في معدل التضخم خلال الشهر الماضي، والذي جاء أكبر من المتوقع، صانعي السياسات فسحة من الوقت لتقييم تداعيات تجدد القتال في إيران.

وتقع أسعار الفائدة حاليا عند أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير 2023، إذ كان المحللون يتوقعون أن يُبقي بنك إنجلترا الأسعار مستقرة رغم انخفاض التضخم في حزيران/يونيو.

وعلى الرغم من استمرار تراجع التضخم، فإن تجدد المواجهات بين إيران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط أجج المخاوف من احتمال عودة ارتفاع أسعار الطاقة.

انقسام داخل لجنة السياسة النقدية حول أسعار الفائدة

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في البنك بأغلبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة على الإبقاء على السعر عند 3,75%، بما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين. ويحافظ صانعو السياسات على هذا المستوى منذ كانون الأول/ديسمبر، بعد أربع مرات من خفض سعر الفائدة خلال 2025.

ويبرز هذا الانقسام التوترات المتزايدة بين البنوك المركزية حول العالم بشأن كيفية التعامل مع التضخم المرتفع الذي يرفض التراجع، ومع المخاوف من أن تؤدي الحرب في إيران إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

وقد أبقى البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق بين 3,5% و3,75%، وقال رئيسه كيفن وورش إن البنك "لن يتردد في التحرك" للإبقاء على التضخم تحت السيطرة.

وقال ريتشارد كارتر، رئيس قسم بحوث الديون ذات العائد الثابت في شركة "كويلتر شيفيوت"، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "الأسواق تسعّر بالفعل زيادة واحدة على الأقل في سعر الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام، ومع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح الرفع اليوم، واستمرار الضغوط الناجمة عن أحداث الشرق الأوسط دون أي بوادر تهدئة، فلن يتغير ذلك".

وأضاف: "جعلت الحكومة الجديدة تكلفة المعيشة أولوية قصوى، وستُسهم الإعلانات الأولية في خفض التضخم بشكل طفيف، لكن ليس بالقدر الكافي لإحداث فارق حقيقي في أسعار الفائدة".

تضخم الأسعار في المملكة المتحدة يتراجع لكن التوترات الجيوسياسية مستمرة

وتباطأ تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 2,6% خلال 12 شهرا حتى حزيران/يونيو، مقارنة بـ 2,8% في الشهر السابق، وفق أحدث أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية. ورغم أن هذا الانخفاض جاء أكبر مما توقعه الاقتصاديون، ظل التضخم فوق هدف البنك البالغ 2% للمرة 21 على التوالي.

وأدت الهجمات المتجددة التي تشنها الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط هذا الشهر إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط، وسط مخاوف من تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي وتجارة الغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب.

وارتفع خام "برنت"، وهو معيار أسعار النفط العالمية، إلى أكثر من 100 دولار (87,2 يورو) للبرميل في 23 تموز/يوليو، بعدما كان أقل من 71 دولارا (61,9 يورو) قبل ثلاثة أسابيع، إثر انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وتداول خام برنت الخميس عند نحو 91 دولارا (79,3 يورو) للبرميل.

وفي بريطانيا، يراقب الاقتصاديون عن كثب سياسات الضرائب والإنفاق التي يتبعها رئيس الوزراء الجديد أندي برنهام، لتقييم ما إذا كانت الجهود التي يبذلها لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي قد تؤدي إلى تغذية التضخم.