الأسهم السعودية ترتفع إثر قرار فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب

مصدر الصورة

ارتفعت الأسهم السعودية بعد إعلان هيئة السوق المالية السماح لجميع المستثمرين الأجانب بالتداول في المملكة، وهي خطوة تُعتبر حاسمة نحو تحرير السوق بشكل كامل، في ظل سعي الرياض لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، حسب بلومبيرغ.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي (تاسي) بنسبة 1.34% بعد أن قفز 2.5% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

اقرأ أيضا

جاء ذلك بعد أن أعلنت الهيئة إلغاء القيود التي كانت تشترط على الأجانب استيفاء شروط معينة للمشاركة في السوق المحلية، ويسمح القرار لغير المقيمين بالاستثمار مباشرة في البورصة الرئيسية ابتداءً من أول فبراير/ شباط المقبل.

كانت الشركات المالية، بما فيها مجموعة تداول السعودية، المالكة للبورصة، والبنوك من بين أكبر الرابحين، وكان قطاع المواد هو القطاع الوحيد الذي انخفض.

خطوة أولى

وأفادت الهيئة بأن إلغاء ما يُسمى بقواعد المستثمر الأجنبي المؤهل سيكون الخطوة الأولى نحو السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصة أغلبية في الشركات السعودية. وتُحدد اللوائح الحالية نسبة الملكية الأجنبية بـ 49%.

ونقلت بلومبيرغ عن رئيس قسم الأبحاث والاستراتيجية في شركة كامكو للاستثمار، جنيد أنصاري، قوله: "نعتقد أن هذا تمهيدٌ لإلغاء القيود المفروضة على الملكية الأجنبية. فهو يجعل السعودية سوقًا مفتوحة للجميع، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية العالمية الصغيرة، والمكاتب العائلية الإقليمية والدولية، والمستثمرين الدوليين".

وازدادت حاجة السعودية إلى تدفقات رأس المال الأجنبي وضوحًا مع انخفاض عائدات النفط وارتفاع الإنفاق لتنفيذ رؤية السعودية 2030.

وسجلت البورصة السعودية العام الماضي أسوأ أداء سنوي لها منذ 2015، وبلغت خسائرها نحو 13%.

وأعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن غياب محفزات جديدة لجذب الاهتمام بأسهم المملكة، إلا أنهم أشاروا إلى أن إلغاء القيود المفروضة على الملكية الأجنبية قد يكون حافزًا لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية هذا العام.

وتتوقع مؤسسات "جي بي مورغان" و"إي إف جي هيرميس" و"فرانكلين تيمبليتون" أن يؤدي هذا السيناريو إلى تدفقات لا تقل عن 10 مليارات دولار، مرجحة أن تكون البنوك -بما في ذلك بنك الراجحي والبنك الأهلي السعودي- من أكبر المستفيدين.