كولومبيا تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية

أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو حال الطوارئ الاقتصادية لفرض ضرائب جديدة بعدما أسقط الكونغرس إصلاحا ضريبيا لتمويل موازنة عام 2026.

ويسعى أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا إلى تمكين حكومته من فرض ضرائب خاصة لتفادي "أزمة مالية"، وذلك قبل 8 أشهر من مغادرته منصبه.

وأصدر بيترو الاثنين مرسوما يعلن بموجبه حال الطوارئ الاقتصادية لمدة 30 يوما.

وحذّر من أن البلاد تواجه "أزمة مالية وشيكة" قد تؤدي إلى "تعديل جذري" في مالية الدولة وتؤثر على "رفاهية السكان".

وتفرض حالة الطوارئ الاقتصادية في الدول نتيجة اضطراب اقتصادي غير متوقع يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة، وقد تلجأ إليها السلطات لتعليق القواعد المعتادة.

مصدر الصورة

تفاقم عجز الموازنة

تسعى الحكومة الكولومبية لجمع 41 مليار دولار للسنة المقبلة، في وقت يشهد اقتصاد البلاد تحسنا، مع توقع المحللين نمو الناتج المحلي بما بين 2.6% و2.7% بنهاية 2025.

إلا أن عجز الموازنة يتفاقم، مع ارتفاع النفقات العامة والدين، من دون زيادة ملموسة في الإيرادات، في حين يتوقع محللون أن يتخطى العجز هذا العام نسبة 7%، في وقت كان قد زاد بنسبة 2.5% بين العامين 2023 و2024.

وراهن بيترو لسد العجز على إصلاح ضريبي يهدف إلى جمع نحو 4 مليارات دولار من خلال رسوم جديدة تُدرج في موازنة 2026، لكن الكونغرس أسقط المشروع مطلع هذا الشهر.

وقال الرئيس عبر منصة إكس بعد رفض المشروع إن الحكومة "لن تسمح" بحصول أزمة، محذّرا من اقتطاعات في الموازنة في حال عدم إعلان حال الطوارئ.

ولم تتّضح طبيعة الضرائب الخاصة التي قد يفرضها الرئيس الكولومبي.

ودفع بيترو منذ بدء ولايته عام 2022 نحو إصلاحات في النظامين الضريبي والصحي وسوق العمل، لكن لم يتم إقرار سوى إصلاحات مرتبطة بالعمل والتقاعد.