لماذا تدفع أفريقيا أعلى تكاليف اقتراض في العالم؟

تدفع الدول الأفريقية أعلى فائدة في العالم خلال الاقتراض رغم نضوج أسواقها وتراجع الفائدة عالميا، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن عدد من صانعي السياسات والمستثمرين، الأمر الذي أُطلق عليه وصف علاوة التحيز.

وحسب بعضهم فإن هذا يأتي بالنظر إلى

اقرأ أيضا

لكن بالنسبة لآخرين، مثل وزير المالية الجنوب أفريقي إينوك غودونغوانا، فإن هذا تحيز ضد القارة يمتد من وكالات التصنيف الائتماني إلى المنظمات الدولية وصولا إلى المستثمرين، والدليل على ذلك أن "الدول ذات المقاييس المالية المتشابهة تحصل على تصنيف أفضل من الدول الأفريقية"، وفق قوله.

علاوة التحيز

وصفت مؤسسة أفريكا فاينانس، وهي تعمل كبنك للتنمية، هذه الظاهرة بـ"علاوة التحيز"، وقدّرت أن القارة تنفق ما يصل إلى 75 مليار دولار سنويا على تكاليف اقتراض إضافية، وتزداد أهمية هذه العلاوة الإضافية مع ازدياد الاهتمام بالأسواق الناشئة مجددا.

ومن المتوقع أن يكون هذا العام الأكثر إصدارا للديون الأفريقية منذ عام 2021 على الأقل.

وحسب تقرير بلومبيرغ، يصعب تحديد قيمة علاوة السندات ، وما إذا كانت ثمة عوامل أخرى مؤثرة، لأن الكثير يعتمد على عوامل يصعب قياسها كمّيا.

ووجدت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز أن دول أفريقيا جنوب الصحراء تدفع حوالي 0.5% أكثر في سوق السندات من الدول ذات التصنيف المماثل، وأن هذه العلاوة تميل إلى الارتفاع في أوقات الشدة، لكنهم قالوا إنها تتلاشى بمجرد مراعاة قضايا مثل الحوكمة وشفافية الميزانية.

مصدر الصورة

ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الأفريقية لدى مجموعة غولدمان ساكس، أندرو ماثيني قوله إن غانا تمثل حالة يصبح فيها من المنطقي أن يطلب المستثمرون عائدا أعلى، نظرا لتخلفها عن السداد في عام 2022، ومع ذلك، فإن تداول سندات استحقاق عام 2029 يتجاوز 6% بقليل، ما يشير إلى أن المستثمرين يطمئنون لخطة الرئيس جون ماهاما لاستعادة الثقة في مالية البلاد.

وقال "حدوث ذلك، بعد 3 سنوات فقط من التخلف عن سداد الديون السيادية، أمر مفاجئ في حد ذاته نوعًا ما.. لا أعتقد أن ثمة أدلة كافية على أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تُعامل بشكل غير عادل في السوق".

وبشكل عام، انخفضت تكاليف الاقتراض في أفريقيا بشكل حاد في السنوات الأخيرة، مدعومة بإجراءات سياسية مثل قرار نيجيريا بتوحيد سعر صرفها وتخفيضات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتضاعفت طلبات الاكتتاب في إصدارات السندات الدولية الأخيرة لنيجيريا وكينيا 5 مرات، ما يُشير إلى طلب قوي من المستثمرين سمح لهما بخفض تكاليف الاقتراض.

ودفعت نيجيريا 8.625% على ديون مدتها 10 سنوات هذا الشهر، مقارنة مع 10.375% في ديسمبر/كانون الأول.

العائد الإضافي على سندات الدولار بأفريقيا

يبلغ متوسط العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات الدولار للدول الأفريقية بدلا من سندات الخزانة الأميركية حوالي 3.7%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2018، وفق بيانات مؤشرات جي بي مورغان.

ولا يزال هذا المعدل أعلى من متوسط العائد في أميركا اللاتينية عند 3.2%، وفي اقتصادات أوروبا الناشئة عند 2.2%، وفي اقتصادات آسيا الناشئة عند 0.8% فقط.

وحسب تحليل أجرته وكالة موديز العام الماضي للتصنيفات، لا يمكن تفسير ارتفاع العائدات بشكل كامل بمخاطر عدم السداد.

وأظهرت البيانات أنه من بين الدول ذات التصنيفات المماثلة، تميل السندات السيادية الأفريقية إلى تحمل نفس مخاطر التخلف عن السداد مثل الدول الأخرى، وكتب الباحثون أن تكاليف الاقتراض في أفريقيا تعكس "اعتبارات أخرى"، من دون الخوض فيها.

وقال إسحاق مهلانغا، كبير الاقتصاديين في شركة فيرست راند المحدودة، أكبر مُقرض في أفريقيا من حيث القيمة، في مقابلة أجريت معه في جوهانسبرغ: "ليس لدينا الكثير من البيانات في أفريقيا.. أعتقد أنه عندما لا تتوفر لدى المستثمرين هذه البيانات، فإنهم يضيفون علاوة بسيطة".

لكن نقص البيانات يرتبط كذلك بنقص الموارد المخصصة لجمع البيانات في أفريقيا مقارنة بالمناطق الأخرى، على حد قوله، بما في ذلك من قِبل شركات التصنيف.

وتساءل عما إذا كانت دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، قد عوقبت بنفس القدر أو على الفور بسبب تدهور "جودة المؤسسات".

مصدر الصورة

خفض التصنيفات الائتمانية للدول الأفريقية

يتم خفض التصنيف الائتماني للدول الأفريقية أسرع في أوقات الاضطرابات العالمية، وفق ما نشرته شركة جيمكورب كابيتال (Gemcorp Capital LLP)، وهي شركة إقراض خاصة كبرى، في سبتمبر/أيلول.

وأشارت الشركة في مذكرة إلى أن "ما يراه البعض تحيزا تصنيفيا متأصلا ضد المنطقة، أو حتى عجزا في التصورات" يؤثر على دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل غير متناسب عند تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأشارت إلى بيانات تُظهر أن 62.5% من الدول الأفريقية المُصنّفة خضعت لخفض تصنيفها الائتماني من قِبل شركات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى (ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش) خلال جائحة كوفيد-19، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ حوالي 32%.

ومن العقبات الأخرى أن المقترضين الأفارقة لا يُشكلون سوى جزء ضئيل من عالم الاستثمار، إذ يُمثلون أقل من 10% من جميع السندات المقوّمة بالدولار التي باعتها الأسواق الناشئة هذا العام.

وقالت مديرة المحافظ الاستثمارية الأولى في شركة ألسبرينغ غلوبال إنفستمنت، لورين فان بيلجون إنه إذا كان محللو الديون أقل دراية ببلد ما، فقد يكونون أقل ميلا لتقديم توصية بالشراء (أوراق الدين أو السندات).

وأضافت "غالبا ما يعود ذلك إلى أن هذه الجهات المصدرة لا تملك سوى عدد قليل من الأوراق المالية المؤهلة للمؤشرات".

تكاتف الدول الأفريقية

ويرى رئيس قسم الاستشارات السيادية في شركة ألفاريز ومارسال، رضا باقر أن الدول الأفريقية بحاجة إلى التكاتف لإقناع المؤسسات والمستثمرين المقرضين، وإثبات وجهة نظرهم بالبيانات بدلا من الخطابات.

ويقول إنه غالبا ما تدفع الدول الأفريقية 1% أكثر من الدول ذات التصنيف المماثل على السندات ذات الخمس سنوات، وتواجه صعوبة أكبر في الحصول على السيولة من القطاع الخاص أو الدائنين الرسميين.

وقال باقر، المحافظ السابق للبنك المركزي الباكستاني "هذه تحيزات غير مباشرة يصعب قياسها وتحديد كميتها. لكنْ ثمة دور كبير يمكن أن تؤديه الجهات السيادية الأفريقية نفسها، وهو دور يمكن أن يكون فعالا".

ويقول دانيال ليبيتكين من سيتي غروب (العاملة في 16 دولة أفريقية) إنه يُخبر العملاء باستمرار أنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتواصل مع المستثمرين وتقديم بيانات منتظمة.