فائض التجارة الألماني يتراجع إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا مع ارتفاع الواردات

تقلّص الفائض التجاري لألمانيا أكثر في سبتمبر 2025، ليهبط إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024، إذ تجاوزت زيادة الواردات الأقوى من المتوقع نموّ الصادرات. وبحسب بيانات أولية صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء (ديستاتيس)، ارتفعت الصادرات المعدّلة موسميا بنسبة 1.4% على أساس شهري لتبلغ 131.1 مليار يورو، بينما قفزت الواردات 3.1% إلى 115.9 مليار يورو؛ ما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري الشهري إلى 15.3 مليار يورو مقارنة بـ 16.9 مليار يورو في أغسطس و18.0 مليار يورو قبل عام، وجاءت القراءة دون توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون فائضا شبه ثابت عند 16.9 مليار يورو.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بلغت الصادرات الإجمالية 1.18 تريليون يورو، بزيادة 0.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. أما الواردات فارتفعت بوتيرة أسرع، بنسبة 4.8% إلى 1.03 تريليون يورو، ما يشير إلى اتجاه ضعيف في الميزان التجاري السنوي لألمانيا.

زخم الواردات يتفوق على الصادرات

سجّلت الصادرات الألمانية تعافيا متواضعا، إذ ارتفعت 2.0% مقارنة بسبتمبر 2024، فيما زادت أحجام الواردات بدرجة أوضح، 4.8% على أساس سنوي. وتوحي البيانات بأن الطلب المحلي يُظهر قدرا من الصمود رغم تباين الطلب العالمي. وكانت الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي المحرّك الرئيسي للزيادة، إذ ارتفعت 5.2% على أساس شهري؛ ففي الصين، وهي أكبر مورّد لألمانيا، زادت الواردات 6.1% لتبلغ 14.6 مليار يورو، بينما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة 9.0% إلى 8.7 مليار يورو، وقفزت السلع المستوردة من المملكة المتحدة 20% إلى 3.6 مليار يورو. وفي المقابل، تعافت الصادرات إلى الولايات المتحدة بعد خمسة أشهر من الانكماش، فارتفعت 11.9% على أساس شهري إلى 12.2 مليار يورو، لكنها ظلت أدنى بـ 7.4% من مستويات سبتمبر 2024، في انعكاس لآثار رسوم ترامب المستمرة.

كما سجّلت الصادرات إلى المملكة المتحدة زيادة قوية بلغت 7.1% إلى 7.0 مليارات يورو، في حين تراجعت الشحنات إلى الصين 2.2% إلى 6.7 مليارات يورو، وبقيت أدنى بـ 11.9% من مستويات العام الماضي. وما زال الفائض التجاري لألمانيا يستند أساسا إلى التجارة داخل الاتحاد الأوروبي؛ إذ ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد 2.5% إلى 74.3 مليار يورو، بينما زادت الواردات من تلك الدول بنسبة أصغر قدرها 1.2% إلى 59.3 مليار يورو. وداخل منطقة اليورو ارتفعت الصادرات 1.4% وتراجعت الواردات 0.7%، ما عزّز الفائض، غير أن أقوى زخم جاء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، حيث قفزت الصادرات 5.1% وارتفعت الواردات 4.9%.

هشاشة الصادرات الألمانية

وصف كارستن بريزسكي، الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في "آي إن جي"، أرقام التجارة لشهر سبتمبر بأنها "دليل إضافي على الارتداد الطفيف للاقتصاد الألماني بعد الصيف"، لكنه حذّر من أن ارتفاع الصادرات يظل محدودا ولا يكفي للدلالة على تعافٍ أوسع. وأشار إلى أن أحجام الصادرات الألمانية ما زالت أدنى من مستويات ما قبل يوم "Liberation Day"، وبعيدة أيضا عن أرقام مارس 2025. كما لفت إلى تحولات هيكلية أعمق في خريطة الصادرات الألمانية، مع تراجع حصة التجارة مع الولايات المتحدة والصين؛ فالصادرات إلى الولايات المتحدة، رغم ارتفاعها الشهري بنحو 12% في سبتمبر، باتت تمثل 9.5% فقط من إجمالي الصادرات الألمانية، انخفاضا من 10.5% قبل عام، فيما هبطت حصة الصين بشكل أكثر حدّة إلى خمسة بالمئة مقارنة بما يقارب ثمانية بالمئة في سنوات ما قبل الجائحة. وبالنظر إلى المستقبل، حذّر من أن المصدّرين الألمان ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة؛ إذ قال: "لا تزال الرسوم الأمريكية تضغط على الصادرات وربما لن تظهر تأثيراتها الكاملة إلا خلال الأشهر المقبلة", مضيفا أنه سيتطلب الأمر "قدرا كبيرا من الخيال" لتصور عودة قريبة للصادرات كمحرّك رئيسي لنمو ألمانيا.