فضائح الفساد تطارد أوكرانيا وسط الحرب ومليارات الدولارات تتبخر

في 22 يوليو/تموز 2025، صدّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون مثير للجدل ألغى استقلال "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و"النيابة الخاصة بقضايا الفساد"، واضعاً المؤسستين تحت سلطة مكتب المدعي العام، وهو ما يعني فعلياً تبعيتهما لمكتب الرئيس، ويُتوقع أن يفقدهما القدرة على التحقيق باستقلالية في قضايا فساد الدولة.

وأُقر القانون بسرعة بفضل دعم حزب زيلينسكي "خادم الشعب"، ووقعه الرئيس رغم التحذيرات المحلية والدولية، حسب منصة "أتلانتك كاونسل"، القرار فُسّر كرد مباشر على تحقيقات طالت شخصيات بارزة مقربة من الرئاسة، منها نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف.

واندلعت على إثر ذلك أكبر احتجاجات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، إذ اعتبر المحتجون أن القانون يقوّض فعالية هيئات مكافحة الفساد ويضعف جهاز الأمن والاستخبارات.

بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق شريحة مساعدات بقيمة 1.5 مليار يورو (أي نحو 1.74 مليار دولار) مبرراً خطوته بغياب الإصلاحات الجوهرية وتصاعد التدخل السياسي، وفق "مشروع الجريمة المنظمة والفساد".

وبعد ضغط الشارع والانتقادات الدولية، أعلن زيلينسكي بعد يومين عن مشروع قانون جديد يعيد الاستقلالية للهيئتين، وأُقر في 31 يوليو/تموز بأغلبية واسعة، في خطوة اعتُبرت محاولة لاحتواء الأزمة أكثر منها مراجعة سياسية جادة.

جذور الفساد في أوكرانيا

وتعود جذور الفساد في أوكرانيا إلى مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، حيث تغلغل في مؤسسات الدولة والأحزاب والشرطة والاقتصاد.

وتشير منظمة "كي كي سي" الأميركية الحقوقية إلى أن الرشوة والفساد السياسي والقضائي والبيروقراطي من أبرز مظاهره.

مصدر الصورة

وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن مسؤولين ورجال أعمال نظموا منذ تسعينيات القرن الماضي مخططات واسعة لنهب ميزانية الدولة. وكشف مسؤولون من مكتب المدعي العام أن ما يقارب خُمس الناتج المحلي الإجمالي كان يُنهب سنوياً بين عامي 2010 و2014.

ورغم أن اقتصاد أوكرانيا كان بحجم اقتصاد بولندا عند الاستقلال، إلا أنه تراجع لاحقاً، بينما تحوّل عدد محدود من رجال الأعمال إلى مليارديرات كبار.

ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، جاءت أوكرانيا في المرتبة 35 من أصل 100 دولة.

الفساد زمن الحرب

وبعد "ثورة الكرامة" عام 2014 أُنشئ المكتب الوطني لمكافحة الفساد. زيلينسكي جعل من "الانتصار على الفساد" شعاراً لحملته الانتخابية عام 2019، وتمكّن من تمرير إصلاحات مثل قانون رفع الحصانة عن النواب، لكنه واجه انتكاسات أبرزها نزاعه مع المحكمة الدستورية في صلاحيات المكتب، وفق مجلة تايم الأميركية.

واستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملف الفساد في أوكرانيا لتبرير الحرب، قائلاً قبل ثلاثة أيام فقط من الغزو، إن حكومة كييف "تخون مصالح شعبها". ومع تدفق مليارات الدولارات من المساعدات الغربية منذ 2022، برزت سلسلة فضائح كبرى:

مصدر الصورة

شبهات تطال الرئيس وزوجته

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، كشفت "وثائق باندورا" عن امتلاك زيلينسكي ومقربين منه شبكة شركات خارجية في جزر فيرجن البريطانية وقبرص وبيليز، استخدمت لشراء عقارات فاخرة في لندن، وفقا لمشروع الجريمة المنظمة والفساد.

كما أثارت صفقة شراء زوجته أولينا زيلينسكا شقة في يالطا عام 2013 بسعر يقل عن نصف قيمتها السوقية تساؤلات عدة، إذ جرت من رجل أعمال كان مصرفه متهماً بالفساد، كما أوردت وكالة رويترز.

كما أثيرت تقارير عن شراء زوجة زيلينسكي سيارة "بوغاتي" فاخرة بقيمة 4.8 ملايين دولار، غير أن هذه الادعاءات نفاها لاحقاً عدد من وسائل الإعلام الموثوقة، منها شبكة "سي بي إس" الأميركية.

ويبقى الفساد واحداً من أعقد التحديات التي تواجه أوكرانيا، حتى وهي تخوض حرباً مفتوحة على روسيا. فالاختلاسات والرشى والتلاعب بالمساعدات الدولية قوّضت الثقة في السلطات وأضعفت الجبهة الداخلية.