نفي اتهامات بالتستر عليه.. مسؤول إسرائيلي متهم بالتحرش بفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في لاس فيغاس

وكانت شرطة لاس فيغاس قد أوقفت توم أرتيوم ألكسندروفيتش، المدير التنفيذي لمديرية الأمن السيبراني في إسرائيل، مطلع الشهر الجاري بعدما حضر إلى موعد كان يعتقد أنه سيجمعه بفتاة عمرها 15 عاما، وفقا لتقارير قناة "8 نيوز ناو" المحلية.

وتشير وثائق الشرطة التي نقلتها القناة إلى أن ألكسندروفيتش جلب معه واقيا ذكريا إلى اللقاء الذي اعتقد أنه سيتضمن حضور عرض "سيرك دو سوليه" في المدينة.

يذكر أن المتهم، البالغ من العمر 38 عاما، كان متواجدا في لاس فيغاس لحضور مؤتمر "بلاك هات يو إي إيه" للأمن السيبراني، إلا أن الموعد كان كمينا أوقعته فيه شرطية متخفية.

ووجهت إليه تهمة استدراج قاصر لغرض إقامة علاقة جنسية، وقد صدر بحقه قرار بالإفراج مقابل كفالة مالية قدرها عشرة آلاف دولار مع التزامه بالمثول أمام المحكمة في 27 أغسطس/ آب، ليعود ألكسندروفيتش إلى إسرائيل بعد دفع الكفالة.

نفي أي دور حكومي

جاءت تفاصيل الاعتقال في الوقت الذي نفت فيه وزارة الخارجية الأمريكية أي دور للحكومة الأمريكية في إطلاق سراح المسؤول الإسرائيلي، بعد أن تمكن ألكسندروفيتش من العودة إلى إسرائيل بعد إطلاق سراحه بكفالة من السجن على خلفية التهمة الجنائية.

وكتبت وزارة الخارجية على موقع "إكس": "وزارة الخارجية على علم بأن توم أرتيوم ألكسندروفيتش، وهو مواطن إسرائيلي، قد أُلقي القبض عليه في لاس فيغاس، وحُدد له موعد للمحاكمة بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي إلكترونيًا بقاصر".

وأضافت: "لم يدّعِ الحصانة الدبلوماسية، وأُفرج عنه من قِبل قاضٍ في الولاية بانتظار موعد للمحاكمة. أي ادعاءات بتدخل الحكومة الأمريكية كاذبة".

المدعون العامون ينفون أي نية للتستر عليه

نفى المدّعون العامون الأمريكيون أن يكون هناك أيّ تستّر في قضية ألكسندروفيتش.

والثلاثاء، أصرّ المدعي العام كلارك ستيف وولفسن الذي يشرف على الملاحقات القضائية في لاس فيغاس والمناطق المحيطة بها، على أنه لم يكن هناك أيّ شيء استثنائي في ما يخصّ الإفراج عن ألكسندروفيتش.

وقال لصحيفة "لاس فيغاس ريفيو جورنال" إن "الكفالة الاعتيادية لهذه التهمة هي 10 آلاف دولار، لذلك فإنّ أيّ شخص، بعد القبض عليه بهذه التهمة، يمكنه دفع هذه الكفالة ليحصل على إفراج غير مشروط، وهذا ما حدث في هذه القضية".

انتقادات كثيرة

تكهنت موجة من التعليقات على الإنترنت، مدفوعة جزئيًا بعضوة الكونغرس الجمهورية مارغوري تايلور غرين ، بأن الحكومة قد حمت ألكسندروفيتش في وقتٍ تكافح فيه إدارة ترامب لاحتواء الانتقادات الموجهة إليها بسبب عدم الوفاء بالوعود بنشر جميع الملفات المتعلقة بمحاكمة الممول الراحل والمدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين.

جاء تصريحات غرين بعد أن انفصلت مؤخرًا عن البيت الأبيض بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وانتقدت الدور الحكومي في قضية ألكسندروفيتش، مدعية أن الحكومة "أطلقت سراح مُعتدي جنسي على الأطفال من إسرائيل، يعمل مباشرة تحت إمرة رئيس وزراء إسرائيل"، بنيامين نتنياهو.

وكتبت على منصة "إكس": "هل ستُعتبر إعادة المدير التنفيذي للأمن السيبراني (لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى المحكمة والحكم عليه بالعقوبة القصوى التي يسمح بها القانون معاداة للسامية؟".

وأضافت: "كيف أصبحت أمريكا خاضعة لإسرائيل لدرجة أننا أطلقنا سراح معتد جنسي على قاصر فور توقيفه في قضية محكمة ومثبتة بالأدلة، ثم سمحنا له بالعودة إلى إسرائيل؟ هل كنا سنفعل ذلك مع معتد جنسي على قاصر مكسيكي؟".

سجن لعشر سنوات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق سراح ألكسندروفيتش وعودته إلى إسرائيل، ونقل بعضها عن مكتب نتنياهو نفيه اعتقال ألكسندروفيتش، مكتفيًا بالقول إن "موظفًا حكوميًا" استجوبته السلطات الأمريكية خلال إقامته، وأنه "عاد إلى إسرائيل في الموعد المحدد".

وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ألكسندروفيتش في إجازة من مديرية الأمن السيبراني بقرار متفق عليه من الطرفين.

كان ألكسندروفيتش من بين ثمانية رجال في عملية قادتها فرقة عمل مكافحة جرائم الإنترنت ضد الأطفال في ولاية نيفادا.

وقالت الشرطة إن جميع المشتبه بهم اعتقدوا أنهم كانوا يلتقون بقاصرين عندما واجههم ضباط سريون واعتقلوهم.

وأفاد بيان صادر عن إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس، التي شاركت في العملية إلى جانب مسؤولي إنفاذ القانون المحليين والولائيين والفيدراليين، بأنه تم اقتياد جميع المعتقلين إلى السجن بعد اعتقالهم.

وذكرت قناة "8 نيوز ناو" المحلية أن من بين المشتبه بهم الآخرين قس كنيسة لاس فيغاس ريدمبشن، نيل هاريسون كريسي، البالغ من العمر 46 عامًا.

ويزعم أن كريسي كان يعتقد أنه سيلتقي بصبي يبلغ من العمر 14 عامًا عند اعتقاله، واستقال بعد دفع كفالة قدرها 10,000 دولار لإطلاق سراحه من السجن.

بموجب قانون ولاية نيفادا ، يُعاقب على استدراج طفل بجهاز كمبيوتر لممارسة الجنس بالسجن من سنة إلى عشر سنوات.