أبلغت الشرطة عن اختفاء طفلها.. والمفاجأة كانت جثة داخل خزانة منزلها

بدأت القضية ببلاغ عن طفل قِيل إنه اختُطف، لكن الشرطة عثرت عليه ميتا داخل خزانة في منزله الذي كان يعيش فيه مع والدته وامرأتين تشاركان في رعايته.

وتعود تفاصيل القضية إلى 6 أغسطس/آب الجاري، عندما وصلت كايتلين إيفانز، والدة الطفل ويليام إيفانز-إليس، إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات مدينة سينسيناتي جنوب غرب ولاية أوهايو الأمريكية، وهي حافية القدمين وفي حالة اضطراب، وقالت إن شخصا حاول قتلها وإن ابنها اختُطف.

وأبلغت إحدى موظفات المستشفى الشرطة بما قالته الأم، لتتوجه عناصر الأمن إلى المنزل في حي أوكلي بحثا عن الطفل وامرأة أخرى كانت إيفانز قد اتهمتها بالمسؤولية عن اختفائه.

لكن المفاجأة كانت بانتظار الشرطة داخل المنزل، فبعدما توجهت للبحث عن ويليام بناء على بلاغ والدته بأنه مخطوف، عثرت عليه جثة هامدة ومقيدا بشريط لاصق داخل خزانة في منزل الأم.

والأكثر إثارة أن المرأة التي اتهمتها الأم باختطاف طفلها كانت تعيش معها في المنزل نفسه.

مصدر الصورة

إصابات متكررة تكشف حجم الإساءة

أظهرت نتائج الفحص الطبي الشرعي أن الطفل تُوفي نتيجة إصابة رضية قوية في الرأس، كما عانى كسرا شديدا في عظم الذراع وإصابات أخرى في الرأس، إلى جانب عدد كبير من الكدمات التي تعود إلى فترات مختلفة، وقالت الطبيبة الشرعية إن عدد الكدمات كان كبيرا إلى درجة يصعب إحصاؤها.

وتشير التحقيقات إلى أن إصابات الطفل لم تكن وليدة الساعات الأخيرة من حياته؛ إذ تحدث المحققون عن أدلة على تعرضه لإساءة متكررة، من بينها إصابات تتوافق مع الضرب بأداة، فضلا عن مؤشرات أولية عن إصابته بحروق.

ووصف محقق في جرائم القتل -أمضى 21 عاما في الشرطة- القضية بأنها واحدة من أكثر حالات إساءة معاملة الأطفال إثارة للقلق التي واجهها في مسيرته.

مصدر الصورة

رسائل عن اختطاف الطفل وقتله

لم تتوقف القضية عند العثور على جثة الطفل؛ إذ تقول وثائق الاتهام إن التحقيق كشف رسائل متبادلة عبر تطبيق "سيغنال" بين الأم وشريكاتها.

وبحسب الادعاء، بدأت المناقشات المتعلقة بإيذاء الطفل وتقييده منذ يوليو/تموز الماضي، بينما تضمنت إحدى الرسائل -وفقا لوثائق القضية- حديثا عن خطة لاختطاف ويليام وقتله.

وكانت إيفانز تعيش مع نيسا كيني وكيربي رانكين، وكانت المتهمات الثلاث يتولين رعاية الطفل معا. ولم توضح النيابة حتى الآن دافعا واضحا يُفسّر سبب تحول هذه العلاقة إلى إساءة للطفل، كما لم تحسم المحكمة دور كل واحدة منهن في الإصابات التي أدت إلى وفاته.

مصدر الصورة

13 تهمة لكل واحدة

وجّهت هيئة محلفين كبرى 13 تهمة جنائية إلى كل واحدة من النساء الثلاث، وتشمل لائحة الاتهام القتل العمد، وهي التهمة الأخطر في القضية، إضافة إلى 4 تهم بالقتل والخطف والاعتداء الجنائي، و4 تهم بتعريض طفل للخطر، فضلا عن التآمر لارتكاب الجريمة.

وتعني هذه التهم، في مجملها، أن الادعاء يتهم النساء الثلاث ليس فقط بالتسبب في وفاة الطفل، وإنما أيضا باحتجازه وإيذائه وتعريضه للخطر، وبالتخطيط المسبق لاختطافه وقتله.

ومثلت المتهمات الثلاث أمام المحكمة وأنكرن ارتكاب التهم الموجهة إليهن، بينما أبقت المحكمة قيمة الكفالة عند 1.1 مليون دولار لكل واحدة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية، في حين أوضح الادعاء أن تهمة القتل المتعمد قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط.

وتبقى جميع الاتهامات مجرد ادعاءات إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتهمات.