"برايم" تورط أمازون.. تعويضات للمشتركين بمليارات

إذا كنت من مشتركي "أمازون برايم"، فإنك قد تحصل على مبلغ مالي من حيث لا تدري.

2.5 مليار دولار غرامات

فقد كشفت لجنة التجارة الفيدرالية الخميس، عن أن شركة فيسبوك ستدفع 2.5 مليار دولار غرامات وتعويضات لمشتركي خدمة برايم لتسوية اتهامات بأنها خدعت عملاءها لتوليد الاشتراكات.

وفي حين أن التسوية تُعدّ فوزا للمستهلكين ولجنة التجارة الفيدرالية، إلا أنها تعتبر سهلة نسبيًا بالنسبة لأمازون، إذ تحقق الشركة مبيعات تُقارب 2.5 مليار دولار كل 33 ساعة.

الحكاية بدأت بعدما أفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بأن حوالي 35 مليون عميل من عملاء برايم سيكونون مؤهلين للحصول على تعويضات من صندوق بقيمة 1.5 مليار دولار.

كذلك من المقرر أن يحصل العملاء الذين سجلوا في Prime بين 23 يونيو 2019 و23 يونيو 2025 من خلال عروض معينة، والذين استخدموا القليل من مزايا Prime بعد ذلك، تلقائيًا على 51 دولارًا، وفقًا لوثائق المحكمة.

وتسمح التسوية أيضًا للعملاء بتقديم مطالبات للحصول على الدفع إذا حاولوا إلغاء Prime وفشلوا خلال ذلك الوقت.

وقالت أمازون في بيان إن الصفقة تسمح لها بالمضي قدمًا والتركيز على العملاء، مضيفة: "نحن نعمل بجهد لا يصدق لجعل الأمر واضحًا وبسيطًا للعملاء سواء للتسجيل أو إلغاء عضوية Prime الخاصة بهم، وتقديم قيمة كبيرة لملايين الأعضاء المخلصين لدينا في جميع أنحاء العالم".

كذلك وافقت أمازون كجزء من التسوية، على إضافة زر "واضح وجلي" يسمح للعملاء برفض اشتراك برايم، وتسهيل عملية الإلغاء.

كما وافقت أمازون على الإفصاح بشكل أوضح عن شروط الاشتراك أثناء التسجيل، ودفع أتعاب مشرف مستقل لمراقبة الامتثال.

ورأت أن التسوية تتطلب منها إلى حد كبير الحفاظ على التغييرات الموجودة بالفعل، بدلاً من إجراء تغييرات جديدة.

ثاني أكبر مبلغ تعويض

يذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) اتهمت في قضيتها مسؤولي أمازون رفضوا بين عامي 2017 و2022، تغييراتٍ من شأنها أن تُحسّن إجراءات التسجيل والإلغاء.

ولاحقًا، اعتمدت الشركة هذه التغييرات في عام 2022، بينما كانت قيد التحقيق من قِبل لجنة التجارة الفيدرالية.

كما رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد أمازون في العام التالي.

وقال مسؤولون في الوكالة إن التسوية هي ثاني أكبر مبلغ تعويض على الإطلاق في دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية، وتمثل فوزًا كبيرًا لأجندة لجنة التجارة الفيدرالية الصارمة تجاه التكنولوجيا، والتي بدأت خلال إدارة ترامب الأولى.