فيديو لامرأة تحاول خطف طفل يفجر جدلاً واسعاً في الجزائر

استيقظ الجزائريون أول أمس على حادثة صادمة وثّقتها كاميرات المراقبة في حي الحراش شرق العاصمة الجزائر، حيث حاولت سيدة اقتياد طفل دون العاشرة من عمره بعيداً عن مدرسته، قبل أن يتدخل أحد المارة وينقذه.

فقد أظهر الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل، السيدة تمسك بالطفل وتسير به بضع خطوات، قبل أن يبدأ الأخير في البكاء، ما لفت انتباه سائق دراجة نارية اعترض طريقها.

وبعد نقاش قصير، تبين أنها لا تربطها أي صلة بالطفل. فتجمّع سكان من المنطقة على الفور حول السيدة، وخلصوا الصغير من بين يديها.

ثم انهال بعضهم عليها بالضرب والشتائم، فيما دافع آخرون عنها مؤكدين أنها مريضة نفسياً ومعروفة في الحي بمعاناتها من اضطرابات عقلية.

جدل واسع

فيما فتحت الحادثة جدلا حول الاعتداء على الأشخاص المشتبه بهم في ارتكابهم جريمة، حيث انتقد كثيرون تصرف صاحب الدراجة النارية الذي ضرب وشتم السيدة. وقال أحدهم: "حتى لو كانت متهمة بارتكاب جريمة قتل، فالأولى نقلها إلى أقرب مركز أمن"، في حين قال آخر: "من متهمة بجريمة اختطاف تحولت إلى الضحية، كونها تعرضت لاعتداء وحشي ليتبين أنها مريضة"، فيما طغت بشاعة جريمة الاختطاف على آراء آخرين.

من الشارع إلى أروقة القانون

وفي تعليقه على الحادثة، قال المحامي فريد صابري في تصريحات صحافية، إن القانون الجزائري "يدين أي اعتداء جسدي أو لفظي على المشتبه بهم، حتى لو ارتكبوا جرائم خطيرة"، مضيفاً أن المادة 94 من الأمر 66-155 الصادر في 1966 تسمح للمواطن بالمساعدة في القبض على الفاعل أو التبليغ عنه، لكنها لا تمنحه حق معاقبته.

بدوره، أوضح المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي للعربية.نت/الحدث.نت أن "الجهل بالقانون، والغضب الفوري عند مشاهدة جرائم مثل اختطاف الأطفال، يدفع بعض الناس إلى تطبيق القانون بأيديهم". وأشار إلى أن انعدام الثقة في نيل الجناة جزاءهم أحياناً يفاقم الظاهرة.

دعوات للتوعية

كما حذر صندوقي من تكرار سيناريوهات مأساوية، مثل حادثة مقتل الشاب جمال بن سماعيل في تيزي وزو عام 2021 على يد مجموعة من المواطنين الذين اتهموه ظلماً بإشعال حرائق الغابات، وكذلك حادثة الاعتداء على سيدة مغتربة في ولاية سطيف بدعوى ممارسة "الشعوذة" بينما كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.

وختم داعياً إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية والتنشئة القانونية التي تبدأ من المدارس لتعزيز مفهوم "دولة القانون"، والتأكيد على أن الحكم على المذنبين أو تبرئتهم هو اختصاص حصري للعدالة لا للشارع أو الأفراد.