جديد مقتل المؤثر الأميركي كيرك.. أصابع الاتهام تشير إلى "ديسكورد" وريديت"

في خطوة لافتة تعكس تنامي القلق من تصاعد خطاب التطرف في الفضاء الرقمي، أعلن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري جيمس كومر عن استدعاء الرؤساء التنفيذيين لمنصات "ديسكورد"و"ستيم" و"تويتش" و"ريديت" للمثول أمام جلسة استماع تعقد في الثامن من أكتوبر المقبل.

وتهدف الجلسة إلى التحقيق في ظاهرة ما وصفها البيان الرسمي بـ"راديكالية مستخدمي المنتديات على الإنترنت"، بما في ذلك حالات التحريض العلني على ارتكاب أعمال سياسية عنيفة.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد مقتل الناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك في حادثة صدمت الرأي العام الأميركي والعالمي، حيث تشير التحقيقات إلى أن منفذ العملية استقى بعض أفكاره عبر منصات رقمية من بينها ديسكورد، ما أعاد فتح النقاش حول العلاقة بين المنتديات الافتراضية والتطرف السياسي.

وقال كومر في بيانه إن "الاغتيال السياسي لتشارلي كيرك أخذ حياة زوج وأب ومواطن أميركي، وعلى الكونغرس أن يراقب المنصات التي استغلها المتطرفون لترويج العنف السياسي"، مشدداً على ضرورة مساءلة الشركات عن إجراءاتها في حماية المستخدمين ومنع استغلال خدماتها لأغراض خبيثة.

الخطوة الأميركية تمثل تصعيداً جديداً في العلاقة المتوترة بين الكونغرس وشركات التكنولوجيا، إذ سبق أن واجهت منصات مثل "تويتر" و"فيسبوك" ضغوطاً متكررة تتعلق بخطاب الكراهية والتضليل، لكن استدعاء منصات الألعاب والمنتديات هذه المرة يعكس توسع نطاق القلق ليشمل مساحات رقمية كان يُنظر إليها في السابق باعتبارها فضاءات ترفيهية أو تفاعلية بحتة.

حدود حرية التعبير على الإنترنت

وكانت هناك تقارير من مراكز بحثية مثل برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن حذرت مؤخراً من أن ثقافة الإنترنت في مجتمعات الألعاب والمنتديات قد تتحول إلى بيئات خصبة للتجنيد الأيديولوجي والتعبئة، خصوصاً بين فئة الشباب.

ومن المتوقع أن تثير جلسة الاستماع جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير على الإنترنت مقابل متطلبات الأمن القومي، إضافة إلى نقاش حول دور خوارزميات التوصية في تضخيم المحتوى المتطرف.

كما ستخضع الشركات الأربع لاستجوابات مباشرة بشأن سياسات مراقبة المحتوى، وآليات إزالة المواد التحريضية، وخططها لحماية المستخدمين من الانجرار وراء العنف السياسي.