القضاء الأميركي يوقف قرار البنتاغون بتصنيف "أنثروبيك" تهديدًا لسلسلة التوريد

أصدرت قاضية أميركية يوم الخميس قرارًا بمنع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من إدراج شركة أنثروبيك على القائمة السوداء، في أحدث فصول معركة الشركة مع الجيش بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة.

وتدعي الدعوى التي رفعتها "أنثروبيك" أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا أن وزير الدفاع بيت هيغسيث تجاوز صلاحياته عندما صنّف "أنثروبيك" باعتبارها تهديدًا لسلسلة التوريد للأمن القومي، وهو تصنيف يمكن للحكومة تطبيقه على الشركات التي تعرّض الأنظمة العسكرية لاحتمال الاختراق أو التخريب من قِبل الخصوم.

وجاءت خطوة هيغسيث غير المسبوقة، التي منعت "أنثروبيك" من الحصول على بعض العقود العسكرية، عقب رفض الشركة السماح للجيش باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي "كلود" لأغراض المراقبة في الولايات المتحدة أو للأسلحة ذاتية التشغيل. وقد صرّح مسؤولون تنفيذيون في "أنثروبيك" بأن هذا القرار قد يُكلّف الشركة مليارات الدولارات من الخسائر التجارية والإضرار بسمعتها.

أصدرت القاضية ريتا لين، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، حكمًا في قرارٍ مؤلف من 59 صفحة، خلصت فيه إلى أن قرار البنتاغون "غير قانوني ولا أساس له"، بحسب ما أوردته "رويترز".

وكتبت "إن الاستناد الفارغ إلى الأمن القومي ليس شيكًا على بياض لمعاقبة منتقدي الحكومة والانتقام منهم".

ورحبت "أنثروبيك" بالحكم، وقالت في بيان إنها لا تزال "تركز على العمل بشكل مثمر مع الحكومة لتسخير الذكاء الاصطناعي من أجل أمننا القومي، بما يحقق استفادة جميع الأميركيين من هذه التكنولوجيا".

وتقول "أنثروبيك" إن نماذج الذكاء الاصطناعي ليست موثوقة بما يكفي لاستخدامها بأمان في الأسلحة ذاتية التشغيل، وإنها تعارض المراقبة الداخلية باعتبارها انتهاكًا للحقوق، لكن "البنتاغون" يقول إن الشركات الخاصة لا ينبغي أن تكون قادرة على تقييد العمل العسكري.

وكان التصنيف الذي أصدره "البنتاغون" هو المرة الأولى التي تُصنّف فيها شركة أميركية علنًا باعتبارها تهديدًا لسلسلة التوريد بموجب قانون غامض للمشتريات الحكومية يهدف إلى حماية الأنظمة العسكرية من التخريب الأجنبي.

وفي دعواها التي رفعتها في 9 مارس، زعمت "أنثروبيك" أن الحكومة انتهكت حقها في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور، من خلال الانتقام منها بسبب مواقفها بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة إنها لم تُمنح فرصة للطعن في التصنيف، في انتهاك لحقها في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس للدستور.

وتقول الدعوى إن القرار كان غير قانوني، وغير مدعوم بالحقائق، وغير متسق مع الإشادة السابقة من جانب الجيش بنموذج "كلود".

وردت وزارة العدل بأن رفض "أنثروبيك" رفع القيود التي فرضتها قد يتسبب في حالة من عدم اليقين داخل "البنتاغون" بشأن كيفية استخدامه لنموذج "كلود"، ويعرّض الأنظمة العسكرية لخطر التعطّل أثناء العمليات، وفقًا لوثيقة قدمتها الحكومة إلى المحكمة.

وقالت الحكومة إن التصنيف جاء نتيجة رفض "أنثروبيك" قبول الشروط التعاقدية، وليس بسبب مواقفها بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي.