جواسيس رقميون.. محاكم في أميركا تحظر النظارات الذكية داخل قاعاتها

أعلنت الدائرة القضائية الأولى في ولاية بنسلفانيا أنه ابتداء من هذا الأسبوع، سيتم حظر جميع أنواع النظارات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي أو الكاميرات في المحاكم.

وقال ممثل عن المحكمة، في تصريح لصحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر": "نظراً لصعوبة اكتشاف هذه النظارات في قاعات المحاكم، فقد تقرر حظرها داخل المبنى".

ويتعلق أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الحظر تحديدًا بحماية الشهود وأعضاء هيئة المحلفين. إذ إن النظارات الذكية مثل راي بان ميتا إيه آىي تحتوي على كاميرات، ما قد يتيح نظريًا استخدامها لتصوير أعضاء هيئة المحلفين والتعرف عليهم خارج المحكمة، رغم أنه لا توجد، حتى الآن، حالات مؤكدة لحدوث ذلك، بحسب تقرير للصحيفة، اطلعت عليه "العربية Business".

ويُعتبر حظر النظارات الذكية أمرًا منطقيًا كليًا، فهناك العديد من الطرق التي يمكن أن تؤثر بها النظارات الذكية على العملية القضائية، وإذا كانت التقارير الأخيرة مؤشرًا، فقد بدأت بالفعل في التأثير.

في هذا الشهر، ضُبط رجل في إحدى محاكم لندن وهو يرتدي نظارة ذكية، كان يستخدمها لتلقي الإجابات في أثناء تقديمه شهادته. ووفقًا للقاضي، بدا الرجل وكأنه "يتوقف كثيرًا"، وهو ما كان دليلًا واضحًا على وجود خلل ما.

ومع ذلك، فإن كون المحاكم مكانًا بديهيًا لمنع النظارات الذكية لا يعني بالضرورة أن ذلك سيمنع الناس من ارتدائها.

فبحسب ما نقلته الصحيفة، لا توجد حاليًا خطط لتفتيش الداخلين إلى المحاكم للتحقق مما إذا كانت النظارات التي يرتدونها مزودة بكاميرا أو شاشة عرض أو أي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي.

وحتى لو وُجدت خطط، فسيتطلب الأمر توجيه أفراد الأمن في المحكمة بشأن ما يجب البحث عنه في المقام الأول. فبينما من الواضح أن بعض النظارات مزودة بتقنيات متطورة، مثل نظارات "راي بان ميتا إيه آي" التي تحتوي على كاميرات ظاهرة، فإن نظارات أخرى، مثل نظارات "إيفن جي 2" من "إيفن رياليتيز"، تحتوي على شاشة فقط دون مكبرات صوت أو كاميرات.

ورغم أن الحظر في فيلادلفيا ليس الأول من نوعه -إذ إن ولايتي هاواي وويسكونسن لديهما إجراءات مماثلة، كما تدرس كولورادو فرض حظر مماثل- فإنه يعكس تزايد التدقيق في استخدام النظارات الذكية داخل البيئات الحساسة، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية وأماكن مثل الرحلات البحرية، حيث يتوقع الأفراد قدرًا معقولًا من الخصوصية.