قيود أوروبية محتملة على خدمات الحوسبة السحابية لأمازون ومايكروسوفت

أطلقت المفوضية الأوروبية ثلاثة تحقيقات تتعلق بخدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها شركتا أمازون ومايكروسوفت بموجب قانون الأسواق الرقمية ل لاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان تكافؤ الفرص للمنافسين الأصغر.

وفتحت المفوضية تحقيقين لتقييم ما إذا كان يجب تصنيف الشركتين كـ "حراس بوابة" لخدماتهما للحوسبة السحابية، وتحقيقًا ثالثًا لتقييم ما إذا كان قانون الأسواق الرقمية قادرًا على مكافحة الممارسات المناهضة للمنافسة في قطاع الحوسبة السحابية بشكل فعّال.

تُعدّ أمازون ويب سيرفسيز(AWS) أكبر مزود للخدمات السحابية عالميًا، تليها "أزور" من "مايكروسوفت" و"غوغل كلاود" من شركة ألفابت، بحسب ما أوردته "رويترز".

تأتي هذه الخطوة من المفوضية الأوروبية في ظل توترات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انحاز إلى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة في الضغط ضد لوائح الاتحاد الأوروبي. وقد أثار ذلك بدوره مخاوف من أن هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي قد تخفف من صرامة إجراءاتها تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقالت تيريزا ريبيرا، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "سننظر أيضًا في ما إذا كانت قواعد قانون الأسواق الرقمية الحالية بحاجة إلى تحديث حتى تتمكن أوروبا من مواكبة الممارسات سريعة التطور في قطاع الحوسبة السحابية".

وفي حين قال متحدث باسم "مايكروسوفت" إن الشركة على استعداد للمساهمة في التحقيق، قال متحدث باسم " AWS"، إنّ "تصنيف مزودي الخدمات السحابية كحراس بوابة لا يستحقّ مخاطرة إعاقة الابتكار أو رفع التكاليف على الشركات الأوروبية".

إذا توصّل تحقيق المفوضية إلى أنّ هذه الخدمات تُعتبر بوابات مهمة بموجب قانون الأسواق الرقمية، فسيتم إضافتها إلى قائمة خدمات المنصة الأساسية التي تُصنّف أمازون ومايكروسوفت بالفعل كحراس بوابة.

وبموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، تُعتبر الشركات التي يزيد عدد مستخدميها النشطين شهريًا عن 45 مليون مستخدم ورأس مالها السوقي يزيد عن 75 مليار يورو (86.87 مليار دولار)، حراس بوابة يقدمون خدمة منصة أساسية.

ويُطلب من الشركات المصنفة بهذا الوصف جعل خدماتها متوافقة مع خدمات المنافسين، ولا يُسمح لها بتفضيل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين. ويمكن تغريم الشركات حتى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية السنوية في حال انتهاكها للقانون.

وقالت المفوضية إنها تهدف إلى الانتهاء من التحقيقات خلال 12 شهرا.