بعد دوره في عدة مظاهرات.. هل حظرت الدول العربية "ديسكورد"؟

مصدر الصورة

تصدر تطبيق " ديكسورد " (Discord) في الآونة الأخيرة ريادة المشهد السياسي في عدة دول بعد أن كان له دور فعال في تنظيم عدد من المظاهرات التي قادها أبناء الجيل "زد"، والآن تشير منصات التواصل الاجتماعي إلى حظر التطبيق في الأردن، فضلا عن دراسة حظره في مصر أيضا.

ومن جانبها لم تعلن الحكومة الأردنية أو المصرية حظر التطبيق أو اتخاذ أي خطوات مضادة له، إذ تظل الأخبار المتعلقة بحظر التطبيق في كلا البلدين معتمدة على تجارب المستخدمين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى التطبيق فضلا عن منشورات منصات التواصل الاجتماعي.

ويثير الاهتمام العالمي بالمنصة ودورها الأخير مجموعة من التساؤلات حول وظيفة المنصة الرئيسية وماهيتها، وإن كانت حقا تستخدم في إثارة الشغب.

ما منصة "ديسكورد"؟

ظهرت المنصة للمرة الأولى عام 2015 كمشروع ناشئ لمطورَي ألعاب وهما جيسون سيترون وستانيسلاف فيشنفسكي، وذلك عقب أن فشلت لعبتهم الناشئة في تحقيق النجاح التجاري المطلوب.

ولكن اهتمام سيترون وفيشنفسكي بقطاع الألعاب منحهم لمحة حول ما يبحث عنه محبو الألعاب في برامج الدردشة الخاصة بهم، وفي ذلك الوقت لم تكن تطبيقات الدردشة المعتادة ومنصات التواصل الاجتماعي تعمل بشكل جيد مع الألعاب.

لذلك قرروا طرح تطبيق دردشة ومنصة تواصل اجتماعي تركز أولا وأخيرا على اللاعبين وترضي احتياجاتهم، وتمكنوا من تحقيق هذا عبر استخدام واجهة مبسطة لا تحتاج إلى الكثير من الجهد للتحكم فيها فضلا عن دمجها مع آليات الدردشة منخفضة التأخير والمحادثات الصوتية عبر بروتكولات الإنترنت.

وبفضل هذا التوجه، نجح "ديسكورد" في جذب أنظار اللاعبين من كافة بقاع العالم، فقفز عدد المستخدمين إلى 10 ملايين مستخدم نشط شهريا عام 2016، أي بعد 6 أشهر من طرحه، واليوم يملك أكثر من 259 مليون مستخدم نشط شهريا.

وتقدم المنصة مجموعة متنوعة من المزايا التي جذبت المستخدمين إليها، ومن بين هذه المزايا غرفة الدردشة العامة فضلا عن الغرف الخاصة والرسائل المباشرة والدردشة الصوتية في الغرف وإمكانية دمج "البوتات" والخدمات المختلفة مع المنصة.

كما اشتهرت المنصة بمنح المستخدمين وصولا غير محدود لأدوات الذكاء الاصطناعي، وخاصة أدوات توليد الصور مثل "ستيبل ديفيوجن" (Stable Diffusion) في بداية ظهوره.

دور سياسي بارز

انتقل دور المنصة من التنسيق بين اللاعبين في الألعاب المختلفة إلى تنسيق المظاهرات والاحتجاجات في الشوارع بشكل مفاجئ، وذلك بسبب الشعبية الواسعة التي يحظى بها التطبيق في أوساط الشباب وتحديدا أبناء الجيل زد.

ويذكر أن التطبيق يعتمد الآن على آلية تشفير خاصة به تدعى "بروتوكول ديف" (Dave Protocol)، وهي تشفر المحادثات بين الطرفين عبر استخدام تطبيقات المنصة، وتشفر المحادثات الصوتية والمكتوبة وحتى المرئية.

وبفضل شعبيته الواسعة، تحول إلى الخيار الأول عندما قرر أبناء الجيل زد تنظيم مظاهراتهم المختلفة سواء كانت في نيبال، إذ استضافت المنصة الانتخابات الأخيرة بعد سقوط منصات التواصل الاجتماعي.

كما حدث الأمر ذاته في المغرب حيث نظمت حركة "جين زد 212" (Gen Z 212) مظاهراتها المناهضة للحكومة المغربية في المنصة واستفادت من مزاياها المختلفة.

وينطبق الأمر أيضا على المظاهرات التي حدثت في مدغشقر وكينيا والفلبين وإندونيسيا وبيرو وغيرها من الدول التي شهدت مظاهرات مماثلة في الشهور الماضية، ويمكن تشبيه هذا الأمر بما حدث في مظاهرات يناير/كانون الثاني 2011 في مصر، إذ لعبت منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام دورا بارزا في تنظيم تلك المظاهرات.

هل حظرت الدول العربية التطبيق؟

تشير الأنباء إلى نية الأردن ومصر حظر التطبيق رغم غياب التصريحات الرسمية، ولكن هذه الدول ليست وحيدة في هذا التوجه.

وذلك لأن مجموعة من الدول الأخرى حظرت التطبيق منذ فترة كبيرة، ومن بينهم تركيا التي أعلنت هذا العام حظر استخدام التطبيق رسميا داخل أراضيها وتوقفه عن العمل.

وتحظر الإمارات استخدام محادثات الفيديو والصوت في المنصة بشكل عام، ولكنها تتيح استخدامها للمحادثات المكتوبة واستخدام غرف الدردشة الكتابية سواء كانت عامة أو خاصة، كما أن التطبيق محظور بشكل كامل في عمان وإيران والصين.