لماذا هاجم ترامب "مايكروسوفت" عبر منصته الخاصة؟

مصدر الصورة

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارة " مايكروسوفت " بطرد رئيسة الشؤون العالمية في الشركة ليزا موناكو في أسرع وقت، وذلك عبر منشور في حساب "تروث سويشيال" الخاص به وفق تقرير موقع "تيك كرانش" التقني.

واتخذ ترامب من مناصب موناكو السابقة سببا كافيا لهذا الطرد، إذ كانت تعمل في إدارة باراك أوباما ككبيرة مساعدي الأمن القومي، ثم شغلت منصب نائب المدعي العام في عهد جو بايدن .

وتابع حديثه عن موناكو ومنصبها الجديد في "مايكروسوفت" مؤكدا بأن هذا المنصب يمنحها وصولا إلى مجموعة من البيانات الحساسة بفضل عقود "مايكروسوفت" الحكومية.

ويرى ترامب أن موناكو هي جزء من مؤامرة كبرى تحاك ضد الولايات المتحدة، إذ اتهمها في منشور "تروث سوشيال" بكونها جزءا من فضيحة القلم الآلي الذي استخدمه بايدن للتوقيع على عدد من الأوامر التنفيذية، فضلا عن ارتباطها الوثيق مع النائب العام ميريك جارلاند المهووس بالتسلييح والحروب.

وتابع ترامب قائلا "بسبب العديد من الأفعال الخاطئة التي ارتكبتها موناكو، قامت حكومة الولايات المتحدة مؤخرًا بتجريدها من جميع التصاريح الأمنية، وسحبت منها إمكانية الوصول إلى استخبارات الأمن القومي، وحظرت عليها جميع الممتلكات الفيدرالية".

ويذكر بأن ترامب قام مطلع هذا العام بإلغاء التصريح الأمني الخاص بموناكو وبايدن وكاميلا هاريس وهيلاري كلنتون فضلا عن أسرة بايدن بأكملها.

ومن جانبها، لم تعلق "مايكروسوفت" على الأمر، لكن يشير التقرير إلى أن موناكو انضمت للشركة في مايو/أيار الماضي لتعمل في منصب يشرف على سياسات الأمن السيبراني الخاص بالشركة، فضلا عن إدارة العلاقة بين الشركة والحكومات العالمية.

ولم يقتصر الهجوم على موناكو و"مايكروسوفت" على منشورات ترامب فقط، إذ قامت الناشطة اليمينة المتطرفة وحليفة ترامب لورا لومر بانتقاد الشركة بسبب تعيين موناكو مرارا وتكرارا عبر المنشورات في حسابها على منصة "إكس".

ووصلت لومر لحد الهجوم على المدير التنفيذي للشركة كونه مولودا في الهند متهمة إياه بالخوض في سلوك احتيالي مشين، وكانت لومر من أوائل المؤيدين لتغريدة ترامب وقامت بمشاركتها عبر حسابها مطالبة الرئيس الأميركي بإلغاء كافة عقود الشركة الحكومية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب أحد المسؤولين بشركات تقنية، إذ قام بالأمر ذاته مع الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" قبل أن تمنح الشركة نسبة 10% للحكومة الأميركية.