رغم هجومه المتكرر على التحول في مجال الطاقة واعتباره "خدعة بيئية"، تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحصول على حصة تصل إلى 10% في شركة تعدين الليثيوم "ليثيوم أمريكاز"، التي تُعد " جنرال موتورز" أكبر مستثمر فيها.
تربط الإدارة الجمهورية إعادة التفاوض على قرض حكومي ضخم بقيمة 2.26 مليار دولار، بحصولها على هذه الحصة في الشركة التي تطوّر منجم "ثاكر باس" بولاية نيفادا، المتوقع أن يكون أكبر منجم لليثيوم في نصف الكرة الغربي، بحسب وكالة "رويترز".
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس ترامب يدعم المشروع ويريد أن ينجح، لكنه في الوقت نفسه حريص على أن يكون عادلاً تجاه دافعي الضرائب.. لا وجود لمال مجاني."
تتوقع الشركة أن تُنتج المرحلة الأولى من المشروع ما يكفي من الليثيوم لتصنيع 800 ألف سيارة كهربائية سنويًا.
وكان ترامب قد صادق على تصريح المشروع في نهاية ولايته الأولى، قبل أن تمنحه وزارة الطاقة الأميركية في عهد بايدن القرض المذكور.
وكانت "جنرال موتورز" قد اشترت العام الماضي حصة 38% في "ليثيوم أمريكاز" مقابل 625 مليون دولار، مع ضمان كامل الإنتاج من المرحلة الأولى وحقوق شراء تمتد لعشرين عامًا من المرحلة الثانية، بما يكفي لتصنيع 1.6 مليون سيارة كهربائية على مدى العقدين المقبلين.
اللافت أن هذه التحركات تأتي في وقت تعمل فيه إدارة ترامب على عرقلة تحول شركات السيارات الأميركية نحو المركبات الكهربائية، رغم أنها في الوقت ذاته تسعى للاستفادة من واحد من أهم مشاريع التعدين التي تُعتبر أساسًا لهذا التحول.