قدّم الملياردير إيلون ماسك، يوم الخميس، طلبًا لرفض دعوى مدنية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية اتهمته فيها بالتأخر في عام 2022 في الكشف عن حصته الكبيرة في منصة التواصل الاجتماعي تويتر، التي سُميت لاحقًا ب منصة إكس.
وفي دعوى قُدمت للمحكمة الفيدرالية بواشنطن في يناير، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن ماسك انتهك قانون الأوراق المالية الفيدرالي بتأخره 11 يومًا عن الموعد القانوني للإفصاح عن شرائه الأولي لـ5% من الأسهم العادية لتويتر.
وسعت الهيئة إلى إجبار ماسك على دفع غرامة مدنية والتنازل عن الأرباح التي قالت الهيئة إنها ناتجة عن هذه الانتهاكات.
وقال محامو ماسك، يوم الخميس، إن الملياردير توقف عن شراء المزيد من أسهم "تويتر"، التي كانت مدرجة في البورصة آنذاك، وقدم إفصاحه بعد يوم عمل واحد من استشارة مدير ثروته لمستشار الإفصاحات للأوراق المالية بشأن متطلبات التقديم المحتملة، بحسب "رويترز".
وتُلزم قاعدةٌ لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية المستثمرين بالإفصاح خلال عشرة أيام تقويمية عند تجاوزهم عتبة ملكية 5% من الأسهم، وهو ما كان يجب أن يحدث في حالة ماسك بحلول 24 مارس 2022.
وقالت هيئة الأوراق المالية إنه على حساب مستثمرين غافلين، قام ماسك بشراء أسهمًا في تويتر بأكثر من 500 مليون دولار بأسعار منخفضة بشكل غير طبيعي قبل أن يكشف أخيرًا عن مشترياته في 4 أبريل 2022، حيث كان يمتلك حينها حصة 9.2%.
ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد ماسك في 14 يناير، قبل ستة أيام من تولي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منصبه وتعيينه ماسك مستشارًا خاصًا لخفض حجم القوى العاملة والإنفاق الفيدرالي.
وقال محامو ماسك إنه ما كان ينبغي رفع القضية، وإن الملياردير لم يقصد أي ضرر، مضيفين أن إجراء هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ماسك "يكشف عن وكالة تستهدف فردًا بسبب انتقاده المحمي لتجاوزات الحكومة".
ولطالما اختلف ماسك مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بعد أن رفعت ضده الهيئة دعوى قضائية عام 2018 بسبب تغريداته على تويتر حول إمكانية تحويل "تسلا" إلى شركة خاصة، وادعائه بحصوله على التمويل اللازم لذلك.