دعوى مكافحة احتكار ضد "أبل" تحصل على الضوء الأخضر من قاضٍ

رفض قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، طلب شركة أبل دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأميركية، تزعم أن الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا قد بنت متاهة من العوائق غير القانونية لحماية هواتف آيفون من المنافسة وزيادة هوامش ربحها.

وسيُمكّن القرار الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية في نيوجيرسي إكزافيير نيلز، والمؤلف من 33 صفحة، بالمضي قدمًا في دعوى مكافحة احتكار رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد "أبل" قبل 15 شهرًا.

وقد حدد نيلز جدولًا زمنيًا قد يسمح بإحالة القضية إلى المحاكمة في عام 2027، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وسعت "أبل" إلى رفض الدعوى، مُجادلةً بأن وزارة العدل شوّهت معالم سوق الهواتف الذكية، وقدمت سلسلة من التفسيرات الخاطئة الأخرى التي تبرر إسقاط القضية.

لكن القاضي نيلز قرر أن هناك أدلة كافية تدعم تعريفات وزارة العدل للسوق، وخلص إلى أن الادعاءات الرئيسية في القضية تستحق مزيدًا من النظر في المحاكمة.

وتسعى هذه القضية إلى اختراق الحصن الرقمي الذي بنته "أبل"، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حول أجهزة آيفون وآيباد ومنتجات أخرى، لإنشاء ما يُسمى بـ"الحديقة المسوّرة"، التي تمكن من تكامل سلس بين أجهزتها وبرامجها لصالح المستخدمين.

وتزعم وزارة العدل أن هذه "الحديقة المسوّرة" تحوّلت في الغالب إلى درعٍ يحمي "أبل" من المنافسة، مما خلق ظروفًا سوقية تُمكّنها من فرض أسعار أعلى وكبح الابتكار.

وكتب نيلز في قراره أن الدعوى "تطرح عدة ادعاءات بوجود حواجز تكنولوجية تُشكّل سلوكًا مُناهضًا للمنافسة". وخلص القاضي أيضًا إلى أن وزارة العدل أشارت إلى ما يكفي من جوانب السلوك المُقلق التي أثارت "احتمالًا خطيرًا" بأن "أبل" قد حوّلت هاتف آيفون إلى احتكار غير قانوني.

وليست دعوى مكافحة الاحتكار المشكلة القضائية الوحيدة التي تهدد بتقليص أرباح الشركة، التي بلغت 94 مليار دولار من إجمالي مبيعات بلغت 295 مليار دولار في سنتها المالية المنتهية في سبتمبر الماضي.

وأصدر قاضٍ فيدرالي آخر في أبريل أمرًا مدنيًا يمنع "أبل" من تحصيل أي رسوم من المعاملات داخل التطبيقات على هاتف آيفون التي تتم عبر خيارات دفع أخرى إلى جانب نظام الدفع الحصري السابق للشركة، والذي كان يتقاضى عمولات تتراوح بين 15% و30%.

وقد تخسر "أبل" مبلغًا سنويًا يزيد عن 20 مليار دولار تحصل عليه مقابل جعل "غوغل" أداة البحث الافتراضية على هاتف آيفون ومنتجات أخرى، وذلك في إطار دعوى احتكار أخرى رفعتها وزارة العدل.

ويدرس قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة ما إذا كان سيحظر الصفقات مع "أبل" كجزء من إعادة هيكلة مقترحة لمعالجة احتكار "غوغل" غير القانوني في سوق البحث عبر الإنترنت.