التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي.. معضلة جديدة في تسويات الطلاق

بات التزييف العميق بواسطة الذكاء الاصطناعي مشكلة جديدة أمام الراغبين تسوية قضايا الطلاق وحضانة أطفالهم في الولايات المتحدة.

ويتكبد هؤلاء تكاليف قضائية غير متوقعة أثناء محاولتهم دحض مقاطع الفيديو والصور والوثائق المزيفة المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمحامية بارزة في قانون الأسرة.

وقالت ميشيل أونيل، المؤسسة الشريكة لشركة المحاماة "OWLawyers" ومقرها دالاس، إن المحاكم تشهد "زيادة ملحوظة" في الأدلة المزيفة، والتي غالبًا ما تُنتَج باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير لموقع "Fox Business"، اطلعت عليه "العربية Business".

وأضافت أن المشكلة أصبحت أكثر شيوعًا، وأن القضاة باتوا يُدرَّسون في الكليات والمؤتمرات على توخي الحذر.

وأشارت أونيل إلى أنه في حين أن مقاطع الفيديو المزيفة قد انتشرت في الأخبار بشكل رئيسي حيث تؤثر على المشاهير، فإن هذه المشكلة تؤثر أيضًا على المواطنين العاديين الذين يمرون بتجارب انفصال أو يرفعون دعاوى طلاق أمام محاكم الأسرة.

وأظهرت إحصائيات أن انتشار مقاطع الفيديو المُزيّفة بعمق، باستثناء الصور الفوتوغرافية، قد ارتفع بنسبة 900% سنويًا منذ عام 2019.

ويجرم مشروع قانون "The Take It Down"، الذي قدمه السيناتوران تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، وآمي كلوبوشار، الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلى مجلس الشيوخ، النشر والتهديد بصور حميمة مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويعتبرها جريمة فيدرالية

ومرر المشروع بالإجماع في مجلس الشيوخ في وقت مبكر من عام 2025، ومن المتوقع أن يتم تمريره من قبل مجلس النواب قبل أن يصبح قانونًا.

ويمكن أن تمتدّ الأدلة المزيفة لتشمل مقاطع فيديو تُظهر إساءة معاملة طفل عندما يتنازع طرفان على الحضانة. وإذا لم يكن لدى أحد الطرفين الإمكانيات المالية لدحض أن دليل يسيء له تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فعلى القضاة الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدقون أقوال الضحية المزعومة أم سيصدقون اللقطات المعروضة على المحكمة.