القضاء الإسرائيلي يؤجل استدراج عروض مشروع استيطاني مثير للجدل لما بعد الانتخابات

قضت المدعية العامة الإسرائيلية، الأحد، بتأجيل الموعد النهائي لاستدراج عروض البناء الخاصة بمشروع "إي وان" المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، لما بعد الانتخابات.

وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف-ميارا "أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر انعقادها في 27 أكتوبر.

ويهدف المشروع إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، في خطوة تندرج ضمن مخطط إسرائيلي أوسع يُعرف بـ"القدس الكبرى".

وتعود جذور مخطط "إي 1" إلى عام 1991، عندما طرحته حكومة إسحاق شامير لأول مرة، لكن الخطوة الفعلية لدفعه قدماً جاءت في منتصف التسعينيات على يد حكومة إسحاق رابين، التي حاولت ترجمته إلى واقع على الأرض.

غير أن الضغوط الأميركية حالت دون ذلك، وأجبرت رابين على تجميد الخطة، وهو موقف أميركي ظل ثابتاً عقوداً لاحقة. ومنذ ذلك الحين، تكررت محاولات إسرائيلية لإعادة إحياء المشروع، كان أبرزها في عام 2004 في عهد أرييل شارون، لكن المعارضة لم تقتصر على واشنطن، بل امتدت إلى الاتحاد الأوروبي أيضاً، وظلّت هذه المعارضة كافية لإفشال كل محاولة حتى أتى الإعلان الحالي.

الصيف الماضي، وصف سموتريتش الموافقة على البناء في "إي 1" بـ"المسمار الأخير في نعش" قيام دولة فلسطينية، مؤكداً أن من دون هذه المنطقة تصبح إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مستحيلة عملياً.

وأضاف: "من يريد الاعتراف بدولة فلسطينية سيرى ردنا على الأرض، ليس ببيانات بل ببيوت وطرق وعائلات يهودية تبني حياتها هنا، نحن نبني واقعاً يهودياً يدفن الفكرة الفلسطينية إلى الأبد".

وكان الإعلان قد تزامن مع زخم دبلوماسي غير مسبوق تمثّل بموجات اعتراف دولية متتالية بالدولة الفلسطينية بين عامي 2024 و2025، إذ قادت دول أوروبية بارزة كإسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وأرمينيا هذه الموجة، تلتها في سبتمبر 2025 قفزة نوعية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين أعلنت دول غربية كبرى كفرنسا وبريطانيا اعترافها، إلى جانب كندا وأستراليا وبلجيكا والبرتغال ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وموناكو وغيرها.

وقد أدانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خطة "إي 1"، معتبرة أنها تقوّض حل الدولتين، وأن تنفيذها سيقطع بشكل دائم الاستمرارية الجغرافية بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، ويفصل الشمال عن الجنوب.