اليمن.. دعوات لكشف مصير صحفي وتقرير يوثق 540 حالة احتجاز

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإفراج الفوري عن صحفي يمني في ظل غموض يكتنف مصيره، في حين وثق تقرير حقوقي 235 حالة اختفاء قسري من بين 540 حالة احتجاز تعسفي طالت صحفيين وإعلاميين في اليمن خلال سنوات الصراع الأخيرة.

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين -أمس- إلى الكشف عن مصير الصحفي صادق شلي مدير المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، والكشف عن مكان احتجازه، وذلك عقب تلقيها بلاغا من زملائه يفيد باعتقاله من منزله يوم الخميس الماضي في مدينة المخا من قبل جماعة أنصار الله ( الحوثيين).

قصص مقترحة

وحمّلت النقابة الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامة شلي، داعية إلى عدم تعريضه لأي أذى، ومؤكدة أن اعتقال الصحفيين بسبب عملهم أو مواقفهم يمثل انتهاكا لحرية الصحافة وحق التعبير.

ودعت النقابة المنظمات الحقوقية والصحفية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الممارسات وممارسة الضغوط للإفراج عن الصحفيين المعتقلين على خلفية نشاطهم المهني.

كما أعربت النقابة عن قلقها من الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يواجهها عشرات الصحفيين النازحين من مدينة المخا إلى عدن، عقب المواجهات التي شهدتها المدينة نهاية الأسبوع الماضي، مطالبة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتقديم الدعم العاجل لهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

احتجاز وإخفاء

وأفاد مرصد الحريات الإعلامية اليمني التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بأن الاختفاء القسري يُعد من أخطر الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون في اليمن خلال سنوات النزاع.

ويوثق تقرير المرصد -الذي يغطي الفترة من 26 مارس/آذار 2015 حتى 15 أغسطس/آب 2026- 235 حالة اختفاء قسري من أصل 540 حالة احتجاز تعسفي طالت صحفيين وإعلاميين، بما يمثل 43.5% من إجمالي حالات الاحتجاز التعسفي الموثقة.

وأوضح التقرير أن محافظة صنعاء سجلت العدد الأكبر من الحالات بواقع 99 حالة (42.1%)، تلتها الحديدة بـ30 حالة، وتعز بـ26 حالة، وعدن بـ23 حالة، بينما شكلت المحافظات الأربع مجتمعة 75.7% من إجمالي الحالات الموثقة.

وبحسب التقرير، نُسبت 167 حالة (71.1%) إلى الحوثيين، مقابل 37 حالة للحكومة، و17 حالة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في حين ظلت المسؤولية غير محددة في 10 حالات، ونُسبت 4 حالات إلى تنظيم القاعدة.

مصدر الصورة

وسجل عام 2015 أعلى عدد من حالات الاختفاء القسري بواقع 76 حالة، تلاه عام 2017 بـ48 حالة، وشكَّل العامان معا 52.8% من إجمالي الحالات. ورغم تراجع الأعداد بعد السنوات الأولى للنزاع، فقد استمر توثيق حالات جديدة، بينها 15 حالة خلال عام 2025، و4 حالات خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2026 حتى 15 أغسطس/آب.

وأكد التقرير أن آثار الاختفاء القسري لا تقتصر على الضحايا المباشرين، بل تمتد إلى أسرهم والوسط الإعلامي، حيث تدفع هذه الممارسات إلى توسيع الرقابة الذاتية وتقليص النشاط الصحفي، بما يُضعف قدرة وسائل الإعلام على توثيق الانتهاكات وكشف الفساد، ويقوض حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.