ضرر لا يمكن تفاديه.. الأمم المتحدة تفضح حملة ترمب على المهاجرين

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بمحاسبة المسؤولين عن ارتفاع أعداد الوفيات في مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، داعيا الإدارة الأمريكية إلى وقف عمليات الترحيل إلى أماكن يواجه فيها الناس "ضررا لا يمكن تجنبه".

وفي كلمته الافتتاحية للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين، قال تورك إن "4 أشخاص آخرين قضوا أثناء احتجازهم لدى سلطات الهجرة الأمريكية منذ آخر إحاطة قدمتها إلى هذا المجلس" في يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف أن ذلك يرفع عدد الوفيات خلال عام 2026 وحده إلى 23 حالة، مشددا على أن "هناك حاجة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الوفيات".

كما انتقد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجموعة من ممارسات سلطات الهجرة الأمريكية، من بينها إجبار مهاجرين على العودة إلى أماكن خطرة، أو إلى دول لا تربطهم بها أي صلة.

وقال أمام المجلس "أحث الولايات المتحدة على وقف إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها لضرر لا يمكن تفاديه، بما في ذلك هاييتي، وضمان توفير الإجراءات القانونية الواجبة في جميع عمليات الترحيل إلى دول ثالثة".

كما عبّر تورك عن قلقه أيضا إزاء تقارير تحدثت عن خطة لدى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية لـ"تزويد عناصر الهجرة بقفازات صاعقة كهربائية"، محذرا من أن ذلك قد "يزيد من مستوى العنف المرتبط بعملياتها".

مصدر الصورة

أولوية ترمب

وجاء في تقرير مشترك أصدرته منظمتا " هيومن رايتس ووتش" و "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في يونيو/حزيران الماضي أن معدل الوفيات بين المحتجزين لدى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (آيس) بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، في ظل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الهجرة.

وجعل ترمب مكافحة الهجرة غير النظامية إحدى أهم أولويات ولايته الثانية، إذ كثّفت السلطات حملات التوقيف التي طالت آلاف الأشخاص، كما وسّعت شبكة مراكز احتجاز المهاجرين.

وتنص الخطة، التي كشفت عنها وكالة أسوشيتد برس للمرة الأولى، على أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وهي الجهة المشرفة على وكالة الهجرة والجمارك، تنفق ما بين 10 ملايين و20 مليون دولار لشراء ما تصفه بـ"أجهزة للتشتيت وخفض التصعيد"، وتشمل قفازات صاعقة كهربائية.

وتعرضت "آيس" لانتقادات بسبب سلسلة من حوادث إطلاق النار المميتة خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، من بينها مقتل مواطنَين أمريكيين في ولاية مينيسوتا في يناير/كانون الثاني الماضي، كانا يشاركان في احتجاجات مناهضة للوكالة.

وتركزت الانتقادات على الأساليب الصارمة التي يعتمدها عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في توقيف المهاجرين، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بخفض معايير تدريب المنتسبين الجدد في الوكالة.