انطلاق سباق الرئاسة في نيجيريا.. هل تصمد الإصلاحات أمام ضغوط الشارع؟

انطلقت في نيجيريا أمس الأربعاء الحملات الانتخابية الرسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد رفع المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات القيود المفروضة على الأنشطة الدعائية، على أن تنتهي قبل 24 ساعة من الاقتراع، أي في 15 يناير/كانون الثاني 2027.

وعشية انطلاق الحملات، وقع مرشحون وقادة أحزاب "ميثاق سلام" نظمته لجنة السلام الوطنية، وفق ما نقلته إذاعة نيجيريا إنفو. ونقلت الإذاعة عن الرئيس بولا أحمد تينوبو دعوته إلى التنافس بالأفكار الأفضل ومناقشة القضايا وترويج السياسات التي توسع الفرص، فيما رأى رئيس المفوضية الانتخابية أموبيتان أن الميثاق يمثل فرصة لترسيم الحدود الأخلاقية لسباق عام 2027 قبل انطلاق الحملات.

ويتصدر السباق بحسب الصحافة النيجيرية ثلاثة مرشحين:

مصدر الصورة

رهانات الإصلاحات والأمن

تراهن السلطة على سجلها الاقتصادي، إذ قال جورج أكومي -أحد أبرز قيادات الحزب الحاكم- إنهم سيخوضون الحملة بـ"حقائق لا تُدحض"، مشيرا إلى أن الحكومة تعالج التحديات البنيوية من جذورها، ومنها استقلالية الحكم المحلي والإصلاحات الرقمية، وفق صحيفة "ذا صن" النيجيرية (The Sun).

في المقابل، ذكرت وكالة رويترز أن مستويات معيشة ملايين النيجيريين تدهورت خلال السنوات الثلاث الماضية بعد إلغاء دعم الوقود وتخفيض قيمة النايرا (العملة المحلية) وخفض دعم الكهرباء، وأن أسعار البنزين ارتفعت ستة أضعاف.

ونقلت الوكالة عن تقديرات البنك الدولي أن ما يزيد قليلا على نصف السكان كانوا تحت خط الفقر العام الماضي مقابل نحو 42% في عام 2022، فيما قال صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران إن الإصلاحات حسنت ثقة المستثمرين والاستقرار الاقتصادي، رغم ارتفاع نسبة الفقر.

ونقلت صحيفة فانغارد (Vanguard) النيجيرية عن تقرير لمرصد نيجيريا ووتش مقتل 5272 شخصا بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2026، وأن حصيلة الوفيات الناجمة عن هجمات العصابات المسلحة والعمليات المضادة بلغت 3974 في عام 2025 مقابل 1452 في عام 2024.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المفوضية الانتخابية قوله إن "حجم انعدام الأمن في أنحاء مختلفة من البلاد يمثل تهديدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

مصدر الصورة

معارضة تبحث عن مرشح واحد

من جانبها، تسعى قوى المعارضة إلى تفادي تشتت الأصوات. فقد ذكر موقع ليجيت (Legit) النيجيري أن مجموعة "جي-100" التي يقودها القيادي السابق في الحزب الحاكم صالح لوكمان دعت إلى بحث دعم مرشح رئاسي واحد، بمشاركة حزب العمل وتحالف القيادة الديمقراطية وائتلاف الأحزاب السياسية المتحدة.

لكن الموقع أشار إلى أن المعارضة ما زالت مترددة في حسم أمرها، فقد رفض حزب العمل تشكيل ائتلافات جديدة داعيا المعارضة إلى الاندماج في هيكله القائم بدل هذا الاقتراح، وأن العقبات تشمل التمسك بالمنصات الحزبية القائمة والخلاف على المرشح الموحد.