نشرت الجريدة الرسمية (المصدر باللغة الفرنسية) القانون الخاص بـالمساعدة على الموت عقب صدوره عن الرئيس إيمانويل ماكرون. وكان البرلمان قد اعتمد النص نهائيا في منتصف شهر يوليو/تموز.

وقد صادق المجلس الدستوري على إقرار هذا الحق الجديد، لكن ضمن مجموعة من الشروط الصارمة. فيجب أن يكون المريض بالغا، ويحمل الجنسية الفرنسية أو مقيما في فرنسا بشكل مستقر وقانوني، وأن يعاني مرضا خطيرا وغير قابل للشفاء في مرحلة نهائية أو "متقدمة"، وأن يواجه آلاما جسدية تُعتبر غير محتملة. كما يجب أن يكون قادرا على التعبير عن خيار واع حتى اللحظة الأخيرة.

ويمكن لأحد أفراد الطاقم الطبي مساعدة المريض على تناول مادة قاتلة إذا كان عاجزا جسديا عن القيام بذلك بنفسه. ويُكلّف طبيب، بمشاركة عدد من الفاعلين في القطاع الصحي، بتحديد ما إذا كان المريض يستوفي الشروط اللازمة للاستفادة من المساعدة على الموت.

وعلى الرغم من أن القانون قد صدر الآن ونُشر في الجريدة الرسمية، فإن الحكومة لا تزال مطالَبة بإصدار المراسيم التطبيقية قبل بدء تنفيذ هذا الحق الجديد فعليا. وكان إيمانويل ماكرون قد أشاد بهذا الحق ووصفه بأنه حق "يُتوّج نقاشا ديمقراطيا نموذجيا".

ويعود الفضل في طرح هذا القانون إلى النائب السابق من حزب "موديم" أوليفييه فالورني، الرئيس الحالي لبلدية مدينة لا روشيل، الذي اعتبره "تقدما كبيرا للغاية". وعلى النقيض من ذلك، أعربت مؤسسة جيروم لو جون ذات الإلهام المسيحي عن أنها "مستاءة"، بينما نددت جمعية "المؤهلون ومرافِقوهم"، وهي تجمع من المرضى، بـ_"الخطر التام الذي يمثله هذا القانون على الأكثر هشاشة"_.

تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الفرنسية.