أعلنت هيئة العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن عناصر الجهاز أوقفوا في العاصمة موسكو أكثر من 20 عاملا في نقاط غير مرخصة لتبادل العملات الرقمية.
وأفاد المركز في بيان له بأنه "بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية، تم تفكيك 9 قنوات لتحويل الأموال إلى الخارج باستخدام العملات الرقمية، وتدار هذه الشبكات من خارج البلاد". وأضاف أنه "تم توقيف أكثر من 20 موظفا في نقاط غير مسجلة لتبادل العملات الرقمية داخل مجمع (موسكو سيتي) للأعمال، حيث كانت مراكز الاتصال الأوكرانية تستخدم هذه النقاط لغسيل الأموال المنهوبة من المواطنين الروس عبر عمليات الاحتيال عن بعد".
وأوضح الأمن الفيدرالي أن نقاط التبادل هذه كانت تبيع العملات الرقمية للمواطنين -ومن بينهم مسنون واقعون تحت تأثير المحتالين- ثم تحولها مباشرة إلى حسابات المشرفين الأوكرانيين. ولفت إلى أنه "تم استقطاب شباب يسعون وراء الكسب السريع ولا يتمتعون بقدر كاف من الثقافة المالية للعمل في نقاط التبادل هذه عن بُعد من مختلف الأقاليم الروسية".
كما تم توقيف متواطئين مع مراكز الاتصال الأوكرانية تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، كانوا يعملون كسعاة لتسلم الأموال نقدا من الضحايا المخدوعين وتسليمها لنقاط التبادل تمهيدا لتحويلها إلى أوكرانيا.
وعلى الصعيد القانوني، باشر محققو وزارة الداخلية فتح قضايا جنائية بموجب الفقرة الرابعة من المادة 159 من قانون العقوبات الروسي (الاحتيال بمبالغ طائلة).
ووجهت إلى موظفي نقاط التبادل والسعاة تهم التواطؤ في الجريمة، حيث يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
واختتم جهاز الأمن الفيدرالي تصريحه بالقول: "يجري حاليا البحث عن الضحايا للوقوف على كافة ملابسات هذا النشاط الإجرامي، والتحقق من الإفادات، واستكشاف سبل التعويض المحتمل عن الأضرار التي لحقت بهم".
المصدر: تاس
المصدر:
روسيا اليوم