إسرائيل تقلص هجمات غزة وتفرض قيوداً على استهداف حماس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم تقليص نطاق هجماته في قطاع غزة، بالتزامن مع فرض قيود جديدة على عمليات الاغتيال التي ينفذها داخل القطاع.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن عمليات استهداف قيادات وعناصر حركة حماس في غزة ستتطلب، من الآن فصاعدًا، موافقة خاصة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في تغيير للإجراءات المتبعة سابقًا.

وبحسب المصادر، يأتي القرار في إطار تعديل آلية اتخاذ القرار بشأن العمليات الهجومية، بحيث تخضع عمليات الاستهداف المباشر لمراجعة ومصادقة على مستوى عسكري أعلى قبل تنفيذها.

مكاسب سياسية

ويمثل هذا التغيير تشديدًا للرقابة على العمليات الهجومية داخل قطاع غزة، إذ كانت صلاحيات الموافقة على بعض عمليات الاستهداف متاحة سابقًا على مستويات عسكرية أدنى، فيما تقتصر التوجيهات الحالية على تنفيذ عمليات إطلاق النار عند وجود تهديد مباشر، على غرار الآلية المتبعة في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن آثار هذا التغيير بدأت تظهر ميدانيًا، مع تراجع ملحوظ في وتيرة الهجمات على القطاع، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي، وفقًا للمصادر، ضربة واحدة فقط خلال الـ48 ساعة الماضية، كانت آخرها مساء أمس عند الساعة العاشرة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الرسالة الموجهة إلى الجيش هي "عدم الدخول في مغامرات في غزة"، موضحًا أن هناك مخاوف داخل المؤسسة الإسرائيلية من أن تؤدي عمليات عسكرية جديدة إلى اتهام إسرائيل بعرقلة أي اتفاق محتمل بشأن القطاع، ومنح حركة حماس مكسبًا سياسيًا.

تحركات المرحلة المقبلة

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية تحركات متسارعة بشأن مستقبل غزة، وسط جهود لدفع مسار التهدئة والانتقال إلى ترتيبات جديدة للقطاع بعد أشهر من العمليات العسكرية.

وخلال الأيام الماضية، تركزت الاتصالات على تثبيت أي تفاهمات محتملة لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع بحث ملفات المرحلة التالية، وفي مقدمتها آليات إدارة قطاع غزة، ومستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي، والضمانات المطلوبة لتنفيذ أي اتفاق.

خلافات داخل إسرائيل

وفي المقابل، لم تتوقف العمليات الإسرائيلية بالكامل، إذ واصل الجيش تنفيذ ضربات داخل القطاع خلال الأيام الماضية، بينما تؤكد الحكومة الإسرائيلية استمرار الضغط العسكري لتحقيق أهدافها، وعلى رأسها منع حركة حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بشأن كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، إذ يتمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستمرار العمليات العسكرية وربط أي انتقال إلى مرحلة جديدة بتحقيق شروط أمنية، أبرزها نزع سلاح حماس وإنهاء قدراتها العسكرية.

في المقابل، تدفع أطراف دولية باتجاه الانتقال إلى خطوات جديدة تشمل تثبيت وقف إطلاق النار، وبدء ترتيبات إعادة الإعمار، ووضع إطار لإدارة القطاع، وهو ما يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف بشأن مستقبل غزة.

ضغوط المرحلة الثانية

وشهدت الأيام الأخيرة استمرار الضربات الإسرائيلية في القطاع رغم الحديث عن تقدم في المسار السياسي، ما أثار مخاوف لدى الوسطاء من تأثير التصعيد الميداني على فرص الانتقال إلى المرحلة التالية من أي اتفاق محتمل.

ويتركز الخلاف حاليًا حول طبيعة المرحلة الثانية من الترتيبات الخاصة بغزة، إذ ترى إسرائيل أن الانتقال إليها يجب أن يكون مرتبطًا بضمانات أمنية، بينما تضغط الأطراف الأخرى من أجل تنفيذ خطوات سياسية وإنسانية تمهد لمرحلة ما بعد الحرب.