غزة.. مجلس السلام ينشر بنود خارطة طريق لاستكمال اتفاق وقف الحرب بغزة

كالاس: سيتعين على إسرائيل الانسحاب من غزة بنهاية المطاف

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن خارطة الطريق بشأن غزة:

لجنة إدارة غزة أمام تحديات عدة

تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة إدارة الشؤون اليومية والخدمات الأساسية في القطاع، ضمن ترتيبات انتقالية يشرف عليها مجلس السلام.

وتواجه اللجنة تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل والرواتب وإدارة الخدمات، فضلا عن علاقتها بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتعقيدات الحركة داخل القطاع، واستمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء منه والمعابر.

وبينما تؤكد اللجنة أنها ليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، يظل مستقبلها مرتبطا بالتفاهمات السياسية والأمنية، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت ستبقى إدارة انتقالية أم تتحول إلى صيغة جديدة لحكم غزة.

التفاصيل في تقرير الزميل صهيب العصا:

بنود أمنية تحدد مصير السلاح الشخصي وأفراد الشرطة في غزة

حصلت "الجزيرة نت" على نص البنود الأمنية المتعلقة بالسلاح الشخصي وتشكيل جهاز الشرطة والتعامل مع ملف "المليشيات المسلحة"، ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة العلمين المصرية، بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة.

وينص البند السابع على أن الأسلحة الشخصية في غزة ستخضع لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة، وأن اللجنة الوطنية، بصفتها السلطة الانتقالية في غزة، ستكون الجهة الوحيدة المخولة بتسجيل السلاح وإصدار التراخيص وإلغائها وإنفاذ القانون، بما في ذلك من خلال إعادة الدمج والدعم الاجتماعي.

كما ينص البند على تعاون جميع الفصائل والعشائر ومكونات المجتمع الفلسطيني في غزة مع اللجنة الوطنية في هذه العملية.

ويقضي الاتفاق بـ"حصر سلاح المليشيات وجمعه وتخزينه تحت سلطة اللجنة الوطنية، وفق جدول زمني متفق عليه، على ألا يُستوعب عناصر هذه المليشيات في الأجهزة الأمنية والشرطة، فيما تتولى لجنة التحقق الدولية مسؤولية التثبت من تنفيذ ذلك".

وتنص مسودة الاتفاق، ضمن بنودها الأمنية، على دمج أفراد الشرطة المدربين حديثا في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاع جميع أفراد الشرطة الحاليين لفحص شامل.

وبحسب النص، سيُعرض على أفراد الشرطة الذين يستوفون معايير الفحص تولي أداور مدنية بديلة تتناسب مع خبراتهم السابقة، أو إحالتهم إلى التقاعد وفقا للقانون الفلسطيني، "من دون حرمانهم من حقوقهم المالية، لا سيما بسبب انتماءاتهم السياسية".

كما ينص الاتفاق على نقل جميع أسلحة الشرطة إلى مسؤولية اللجنة الوطنية وسلطتها، عند دخولها إلى قطاع غزة وبدء ممارسة مهامها.

بن غفير: مسودة الاتفاق غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير:

مصدر الصورة

مجلس السلام: حصر السلاح مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي

قال مجلس السلام الخاص بغزة إن عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ستبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن اللجنة الوطنية ستتولى إدارة عملية حصر السلاح وفق جدول زمني ينتهي إعداده خلال 14 يوما. وأضاف أن العملية مرتبطة بانسحاب الجيش الإسرائيلي مرحليا من المناطق التي يحتلها، وستتم مراقبتها والتحقق منها من قبل لجنة التحقق الدولية، بدعم من قوة الاستقرار.

وأكد المجلس أن الفصائل الفلسطينية ستشارك في العملية، ولن ينقل أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية.