إسماعيل الثوابتة للجزيرة نت: انتقال إدارة غزة دخل مرحلة التنفيذ العملي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

غزة- قال إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الذي أُعلن حلّه، إن عملية الانتقال الإداري للعمل الحكومي في القطاع أصبحت في مرحلة التنفيذ العملي، بعدما أنجزت لجنة الطوارئ الحكومية كافة الترتيبات الإدارية والقانونية المتعلقة بعملية التسليم، بعد إعلانها حل نفسها أمس الاثنين.

وأوضح أن الترتيبات لعملية التسليم عُرضت قبل عدة أشهر بصورة رسمية وشفافة على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بحضور الممثل المراقب ل لأمم المتحدة.

وأوضح الثوابتة -في حديث خاص للجزيرة نت- أن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية محمد عبد الخالق الفرا، والإعلان عن حلها يأتيان كإجراء عملي لتسهيل انتقال المسؤوليات إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن مجلس السلام عن استكمال تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، والتي كان من المفترض أن تبدأ عملها منذ ذلك الحين بدخول أعضائها إلى القطاع، لكن الاحتلال حال دون ذلك حتى اللحظة.

منع الفراغ الإداري

وكان الثوابتة قد أعلن -في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس الاثنين في غزة- قرار رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، بتقديم استقالته الرسمية من منصبه، وذلك في خطوة جديدة تعكس الجدية والحرص على إنجاح مسار "ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وكذلك استجابة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني".

وبشأن مصير الملفات الحكومية والخدمية القائمة، أضاف الثوابتة "لن يكون هناك أي فراغ إداري أو خدمي، وجميع الملفات الحكومية ستستمر بصورة طبيعية من خلال الموظفين الذين يواصلون أداء مهامهم لضمان استمرار الخدمات للمواطنين، بما يضمن انتقالا منظما وسلسا للمسؤوليات".

ورأى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو حماية مصالح المواطنين وضمان استمرار الخدمات الأساسية وعدم تأثرها بعملية الانتقال الإداري، مشيرا إلى أن بقاء الموظفين على رأس عملهم يصب في سبيل تقديم الخدمات والإغاثة وإدارة المرافق العامة، بما يمنع حدوث أي فراغ إداري أو تعطيل لحياة المواطنين.

مصدر الصورة

تسليم المهام بدأ

ويعمل في القطاع الحكومي في غزة نحو 45 ألف موظف موزعين على الوزارات المختلفة أبرزها الصحة والتعليم، ووزارة الداخلية والأمن الوطني.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني والخطوات العملية لتسليم المهام الحكومية، أكد الثوابتة أنها بدأت بالفعل، وتمثلت في استكمال الترتيبات القانونية والإدارية، واستقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، وإعلان حل اللجنة، مع جاهزية الموظفين للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الإسراع في استكمال إجراءات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة ومباشرة مهامها الوطنية والإدارية، بما يحقق انتقالا منظما دون أي خلل.

وطمأن الثوابتة المواطنين في قطاع غزة باستمرار الخدمات الأساسية التي تلامس حياتهم اليومية، وعلى جاهزية الموظفين للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها.

معضلة المعابر

وفي إجابته عن مصير العمل في معابر القطاع خلال المرحلة المقبلة لا سيما معبر رفح البري، أعاد الثوابتة التأكيد على أن استمرار إغلاق المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، يمثل أحد أبرز أسباب تفاقم معاناة المواطنين، وأن الإسراع في مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمهامها من شأنه أن يدعم الجهود الرامية إلى معالجة هذا الملف والتخفيف من معاناة السكان.

أما الترتيبات التشغيلية الخاصة بالمعبر، فقد شدد المسؤول الثوابتة على أنها ترتبط أيضا بعوامل خارجية وباستمرار الاحتلال وإغلاق المعابر.

ونوه إلى أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الطوارئ الحكومية تعكس جديتها في تنفيذ ما تم التوافق عليه وطنيا، وترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية على الأرض، بما يضمن انتقالا لإدارة الحكم دون أي إشكالية، ويحافظ على استمرار الخدمات، ويضع مصلحة المواطنين والتخفيف من معاناتهم في مقدمة الأولويات.

وختم الثوابتة معبرا عن أمله في أن يصل أعضاء ورئيس لجنة إدارة غزة إلى القطاع في أسرع وقت، وأن يمارسوا مهامهم ومسؤولياتهم الوطنية والإدارية بما يُعزّز صمود الشعب الفلسطيني ويضمد جراحه.