هل نسف نتنياهو اتفاق غزة وفرص إعادة الإعمار؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

دخل اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة مسارا معقدا، وسط تصعيد إسرائيلي ميداني تمثل في توسيع عمليات النسف في بيت لاهيا و رفح و خان يونس، وتصعيد سياسي قاده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بربطه الصريح بين إعادة الإعمار ونزع سلاح حركة حماس، وهو ما وضع الاتفاق برمته في مهب الريح.

ويثير هذا التحول المفصلي تساؤلات حاسمة بشأن قدرة نتنياهو على تجميد الإعمار نهائيا، وطبيعة مقاربة المقاومة لمواجهة شرط نزع السلاح ومعضلة التمويل الدولي، فضلا عن مدى فاعلية الوسطاء ومجلس السلام في كبح الجماح الإسرائيلي وإلزامه ببنود الاتفاق.

ويرى الخبير بالشأن الإسرائيلي إمطانس شحادة أن موقف نتنياهو ليس جديدا بل هو امتداد لسياسة ثابتة لتعطيل بنود الاتفاق، وتحويل الحرب إلى أدوات أخرى لإبقاء الحصار ومنع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

ويوضح شحادة -خلال حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن توقيت إعادة إشعال الجبهة يرتبط بمأزق نتنياهو السياسي والانتخابي بعد تراجع حدة الجبهة الشمالية مع لبنان وإيران.

مصدر الصورة

مقاربة واشنطن والمقاومة

من جانبه، يشير الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان إلى أن شرط نتنياهو لا ينتهك بالضرورة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام، التي تربط الإعمار بعيد المدى بنزع سلاح حماس وتشكيل حكومة جديدة بالقطاع.

وحسب كاتزمان، فإن المعضلة الأساسية تكمن في التمويل، إذ لن تقبل أي دولة خليجية أو عربية أو أوروبية دفع أموال الإعمار طالما تحتفظ حركة حماس بسلاحها ونفوذها خشية تجدد النزاع وتدمير ما بُني.

في المقابل، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني أن المقاومة التزمت بالكامل ببنود المرحلة الأولى للاتفاق دون تسجيل خرق واحد، في حين تنصلت إسرائيل من التزاماتها ووسعت سيطرتها على نحو 70% من القطاع لتكريس واقع اللا إدارة.

ويوضح الطناني أن المقاومة أبدت مرونة عالية بالقبول بخضوع السلاح الأمني للقانون الفلسطيني وحصر وتخزين السلاح الثقيل.

مصدر الصورة

سيناريوهات مستقبلية

وبناء على الأطروحات المباشرة التي قدمها المحللون، تتلخص مسارات المشهد القادم في النقاط التالية:

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي جاء بعد عامين من حرب الإبادة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت دمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، وسط تقديرات أممية بأن تتجاوز تكلفة إعادة الإعمار 70 مليار دولار.