النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل التحقيق مع صبري نخنوخ

مصدر الصورة

أكدت النيابة العامة المصرية أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، مشددة -في بيان رسمي بشأن واقعة القبض على رجل الأعمال صبري نخنوخ مالك شركة فالكون للحراسات الخاصة التي تشرف على تأمين عدد من الجهات والمنشآت الحكومية- على أن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائما ملاذا للجميع وحصنا منيعا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.

وذكرت النيابة العامة المصرية -في بيانها الذي نُشر على الحساب الرسمي بموقع فيسبوك– أنها تلقت بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأشارت إلى أنه "بعد طلب تحريات الشرطة، تأيدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله".

وأضافت في البيان أنه على إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

وأوضحت أنه تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة البلطجة والترويع، وجددت المحكمة المختصة حبسهم 15 يوما.

وكشفت النيابة العامة في بيانها عن أن التفتيش "أسفر عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية".

كما كشفت عن أن "فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها أسفر عن العثور على تسجيلات تنم عن ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي".

قضية رأي عام

وتشغل قضية نخنوخ الرأي العام المصري بسبب تاريخ الرجل الذي يرتبط بأحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني وما تبعها من أحداث. واعتُقل نخنوخ في عام 2012 بتهم تتعلق بحيازة أسلحة وذخائر وحيوانات مفترسة، والاتجار بمواد مخدرة، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في عام 2013.

لكنَّ حكما للمحكمة الدستورية العليا صدر بعد أيام من الحكم الصادر على نخنوخ بالمؤبد أعاد المحاكمة مرة أخرى إلى نقطة الصفر، بعدما حكمت بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الخاص بتشديد عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر، الذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد.

وفي مايو/أيار 2018، صدر قرار عفو رئاسي عن نخنوخ، وهو محبوس احتياطيا وليس مدانا بحكم نهائي.

و‎تبرز أهمية شركة فالكون التي آلت ملكيتها إلى نخنوخ عام 2023 ويترأس مجلس إدارتها منذ ذلك الحين، لكونها إحدى أكبر شركات الأمن والحراسة في مصر وأكثرها حضورا، إذ لا تقل حصتها السوقية عن 62% وفقا لتصريحات سابقة لشريف خالد، العضو المنتدب السابق للشركة، في 2017.

وأُسست فالكون في أواخر أبريل/نيسان عام 2006 بواسطة واحد من أكبر البنوك المصرية هو البنك التجاري الدولي شركة مساهمة مصرية، ضمت شركتين فقط هما فالكون للأمن، وخدمات نقل الأموال، بعدد 270 موظفا، و50 سيارة نقل أموال وفرع واحد للمجموعة.

و‎بنهاية عام 2006، أُسست شركة أخرى تابعة للمجموعة، هي "فالكون للأنظمة الفنية والأمنية". وبحلول 2010، أُسست "فالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات"، وفي 2017 شركة "تواصل للعلاقات العامة". وفي عام 2023، أصبحت الشركة تضم تحت مظلتها 7 شركات متخصصة في الأمن ونقل الأموال وإدارة المشروعات والخدمات العامة.

ومع التوسعات المتتالية للشركة زاد حجم عملائها ليصل إلى 1500 عميل من السفارات والبنوك والشركات والأندية والجامعات، عبر 7 فروع منتشرة في أنحاء الجمهورية، وأسطول كبير من سيارات نقل الأموال.