سلاح ترمب يرتد عليه.. هل يقلب استفتاء فرجينيا موازين القوى بالكونغرس؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

دخلت معركة السيطرة على الكونغرس الأمريكي منعطفا حاسما انطلاقا من ولاية فرجينيا، حيث منح "سلاح" إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية دفعة إستراتيجية قوية ل لحزب الديمقراطي.

ويأتي هذا التطور في سياق صراع محموم بين الحزبين لاستخدام ثغرات القانون الفيدرالي في هندسة الدوائر الانتخابية، لتعزيز الحظوظ السياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي، وفق تقرير ناصر آيت طاهر على الجزيرة.

ووفقا لنتائج فرز الأصوات، حصل خيار "نعم" في استفتاء إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بفرجينيا على أغلبية بنسبة 51.45%، مقابل 48.55% عارضوا الإجراء.

ومن شأن هذه النتيجة أن تمكّن الديمقراطيين من انتزاع 4 مقاعد حيوية في مجلس النواب من قبضة الحزب الجمهوري، مما يوجه ضربة موجعة لآمال الأخير في الحفاظ على أغلبيته الضئيلة.

وتكتسب هذه المقاعد الأربعة أهمية حسابية فائقة، إذ يمتلك الجمهوريون حاليا 217 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين، مما يعني أن الحزب الديمقراطي يحتاج إلى 5 مقاعد فقط لاستعادة الأغلبية في الغرفة السفلى للكونغرس.

وفي انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تُنتخَب جميع مقاعد مجلس النواب (435 مقعدا)، وثُلث مقاعد مجلس الشيوخ (من إجمالي 100 مقعد).

مصدر الصورة

ويُنظر إلى تحرك الديمقراطيين في فرجينيا كرد فعل مباشر على خطوات مماثلة أطلقها الجمهوريون الصيف الماضي في ولايات عدة، بتشجيع علني من الرئيس الحالي دونالد ترمب.

وعلى الرغم من قانونية هذه الممارسة فيدراليا، فإنها لا تخلو من تعقيدات قضائية، إذ من المحتمل أن تتدخل المحكمة العليا في ولاية فرجينيا لاحقا للبت في صحة القرار، إثر دعاوى تشكك في سلامة الإجراءات الدستورية المتبعة.

ولا تقتصر هذه المواجهة على فرجينيا، بل تمتد "من الساحل إلى الساحل"، فبينما يسعى الديمقراطيون لتكرار التجربة في فلوريدا بعد كاليفورنيا، نجح الجمهوريون بالفعل في تغيير توزيع الدوائر في ولايات تكساس، وكارولينا الشمالية، و ميزوري، وأوهايو.

وبينما تنشغل الماكينات الحزبية بإعادة رسم الخرائط، يترقب الشارع الأمريكي ما ستسفر عنه هذه الصراعات القانونية والسياسية التي ستحدد ملامح السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتعرض فيه الحزب الجمهوري لضغوط شعبية متزايدة بسبب ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي ولم تُسفر بعد عن اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وسط تعثر المفاوضات رغم جهود الوساطة الباكستانية.