أمام المشنقة.. بن غفير ينفي وفاته ويعلن شوقه لإعدام الأسرى الفلسطينيين

مصدر الصورة

أثار مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قال فيه إنه "يموت شوقا" لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس"، نفى فيه ما تردد من أنباء عن وفاته، وظهر في خلفيته مشنقة تتدلى.

اقرأ أيضا

وخلال الفيديو، خاطبه شخص بالقول: "يا وزير، رأيت أن الإيرانيين يقولون إنك مت"، ليرد بن غفير قائلا: "أنا مت شوقا لإعدام المخربين، عقوبة الإعدام للمخربين".

وحظي الفيديو بتداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين النشطاء الفلسطينيين، وسط تساؤلات متصاعدة حول دوافع إيتمار بن غفير وما تعكسه تصريحاته من توجهات.

وقال مغردون إنه في هذه الأيام التي تسبق عيد الفطر، خرج إيتمار بن غفير ليقدم "منصة إعدام جديدة" أُعدّت خصيصاً لتنفيذ أحكام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشار آخرون إلى أن وزيرا في دولة "تعلن محاربة الإرهاب" -بحسب وصفهم- يطرح فكرة إنشاء منصة إعدام دون محاكمة، في وقت ينشغل فيه العالم بالحرب، معتبرين أن ذلك يكشف ما كان خفيا.

وكتب نشطاء: "قد ينشغل العالم بالكثير من الأحداث، إلا بن غفير؛ فلا شغل له إلا الفلسطينيين". ورأى آخرون أن تصريحات بن غفير تعكس "قسوة متكررة ونهجا لا إنسانيا"، مؤكدين أنه يواصل إثارة الجدل بمواقفه.

وأضاف آخرون أن هذه التصريحات لم تعد مفاجئة في ظل تكرارها، لكنها تثير في كل مرة موجة واسعة من الانتقادات، خاصة مع ارتباطها بملفات حساسة تتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وما تحمله من دلالات على توجهات أكثر تشدداً في التعامل معهم.

ووصف مدونون بن غفير بـ"المجرم" و"النازي"، وفق تعبيراتهم، في تعبير يعكس حالة الغضب الواسعة من تصريحاته، معتبرين أنها تجسد نهجا متطرفا وخطابا تحريضيا يتجاوز الأطر القانونية والإنسانية.

ورأى آخرون أن هذه التصريحات تعكس تصعيدا خطيرا في الخطاب السياسي الإسرائيلي، محذرين من تداعياتها على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، ومؤكدين أنها تعزز مناخ التحريض وتثير مخاوف بشأن انتهاكات محتملة للقوانين الدولية والحقوق الأساسية.

وأوضح ناشطون في تعليقاتهم أن إيتمار بن غفير يدرك أن الكاميرا أصبحت جزءا من أدوات سلطته، حيث ينشر المقاطع المصوّرة لعمليات القمع مستغلا تأثير الصورة على الرأي العام الإسرائيلي، بهدف تعزيز شعبيته داخل تياره المتطرف وتقديم نفسه كرجل "يعيد النظام" داخل السجون.

ويقرّ بن غفير نفسه بأن تشديد ظروف الاحتجاز وتصعيد القمع والإذلال بات "رادعا" مقصودا، إذ قال في 3 فبراير/شباط 2026 إن مسؤولي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أبلغوه بأن "الفلسطينيين يخشون تنفيذ عمليات لأن سجون بن غفير جحيم"، حسب زعمه.

وبالتوازي، يدفع بن غفير وحزبه "القوة اليهودية" بمشروع قانون إعدام الأسرى، وقد أقرّه الكنيست بالقراءة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بانتظار القراءتين الثانية والثالثة.

وتؤكد البيانات الرسمية لمصلحة السجون أن التشديد على الأسرى ليس تجاوزا بل سياسة معتمدة، فقد صرّحت المؤسسات الإسرائيلية بأن الظروف الحالية "ناجعة وتخدم الردع"، وأنه لا نية لتحسينها.