المحكمة العليا الإسرائيلية تُلزم نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالة بن غفير من الحكومة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا قضائيًا يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالته وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، المتهم بتقويض استقلالية الشرطة الإسرائيلية.

ويأتي هذا القرار في سياق نظر المحكمة التماسات عدة طالبت بإقالة بن غفير، الذي يشغل منصبه منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، على خلفية مزاعم "تقويضه الممنهج لاستقلالية الشرطة وتأثيره على عملها في القضايا الحساسة"، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء يمثل "الخطوة الأولى الضرورية قبل أن تُصدر المحكمة أمرًا يلزم نتنياهو بإقالة الوزير"، ما يمهّد لاتخاذ إجراءات لاحقة إذا لم يقدم رئيس الوزراء تبريرات مقنعة.

وردًا على قرار المحكمة العليا يوم الأربعاء، اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير القضاة بمحاولة تقويض إرادة الناخبين.

وبحسب تايمز أوف إسرائيل، قال بن غفير: "محكمة العدل العليا لا تسعى فقط لإقالتي، بل تريد إلغاء إرادة الشعب، وحرمان ملايين الناخبين من حقهم في التصويت. هذا لن يحدث، فهي لا تملك أي صلاحية، ولن يكون هناك انقلاب!".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد تقدمت في يناير/كانون الثاني الماضي بطلب لإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير.

إلا أن رؤساء كتل الائتلاف الحكومي دعوا نتنياهو إلى عدم الانصياع للمحكمة العليا في حال قبول الالتماسات ضد بن غفير، معتبرين أن محاولة إقالة الوزير "محاولة انقلاب على الديمقراطية".

ووجّه مجموعة من قادة الائتلاف، بينهم بن غفير نفسه، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الخارجية غدعون ساعر، وعضو الكنيست ومنسق الائتلاف أوفير كاتس، رسالة إلى نتنياهو يحثونه فيها على تحدي أي حكم محتمل من محكمة العدل العليا يقضي بإقالة وزير الأمن القومي.

ويؤكد الائتلاف أنه "لا توجد لأي جهة قانونية، بما في ذلك المحكمة العليا، صلاحية لفرض إقالة وزير في الحكومة، خصوصًا عندما لم يُقدَّم ضده أي لائحة اتهام"، مضيفين أن "الشعب وحده هو الذي يختار الحكم، وسيقرر في صناديق الاقتراع من هم ممثلوه".

وفي الشهر الماضي، أفيد بأن رئيس الوزراء نتنياهو تعهّد بعدم إقالة بن غفير، الذي يشكل حزبه شريكًا أساسيًا في ائتلاف الحكومة.

ويُعرف إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بكونه من أكثر الوزراء إثارة للجدل في الحكومة الإسرائيلية، حيث يواجه انتقادات واسعة بشأن تأثيره على استقلالية الشرطة واستغلال منصبه سياسيًا.