رئيس مجلس النواب الأمريكي يرجح إنهاء الإغلاق الحكومي الثلاثاء

مصدر الصورة

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه يعتقد أن لديه الأصوات اللازمة من الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة في غضون أيام، وإن المجلس سيناقش إصلاحات قوانين الهجرة والجمارك لأسبوعين بعد ذلك.

وصرح جونسون -لبرنامج "ميت ذا برس" على شبكة "أن بي سي" الأحد- قائلا "أنا واثق من أننا سنفعل ذلك على الأقل بحلول يوم الثلاثاء"، لكننا "نواجه تحديا لوجستياً يتمثل في استدعاء الجميع لعقد جلسات"، حيث لا تزال مشكلة النقل متواصلة في أعقاب العاصفة الثلجية التي أثرت على السفر في جنوب شرقي الولايات المتحدة.

ودخلت البلاد في إغلاق حكومي قصير الأمد -أمس السبت- بعد إخفاق الكونغرس في التوصل إلى اتفاق يتيح مواصلة تمويل نطاق واسع من العمليات الحكومية. ورغم أن مجلس الشيوخ أقرّ حزمة الإنفاق بسلاسة يوم الجمعة، فإن مجلس النواب لم يتمكن من الانعقاد، وهو ما حال دون استكمال الإجراءات اللازمة.

ويختلف هذا الوضع عما شهدته البلاد في الخريف الماضي، عندما تمسك الديمقراطيون والجمهوريون بمواقفهم في نزاع بشأن قضايا الرعاية الصحية، مما أدى إلى إغلاق حكومي استمر 43 يوما، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، وتسبّب في خسائر قُدرت بنحو 11 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي.

تمويل وزارة الأمن

ويحرص المشرّعون الجمهوريون والديمقراطيون على التأكد من ألا يؤدي النقاش بشأن إنفاذ قوانين الهجرة إلى تعطيل العمليات الحكومية الأخرى.

وقال جونسون -الذي يتمتع حزبه الجمهوري بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب- إنهم "يعتزمون تمويل جميع الوكالات -باستثناء وزارة الأمن الداخلي- بحلول يوم الثلاثاء"، وأضاف "بعد ذلك سنخوض مفاوضات بِنيّة حسنة لأسبوعين للتوصل إلى حل".

ويستبعد الاتفاق -الذي أقرّه مجلس الشيوخ- وزارة الأمن الداخلي من حزمة الإنفاق الأوسع، مما يتيح للمشرّعين تمرير تمويل هيئات اتحادية من بينها وزارتا الدفاع والعمل، في الوقت الذي تتواصل فيه دراسة فرض قواعد جديدة على موظفي الهجرة الاتحاديين، وسط غضب متصاعد أعقب مقتل مواطنيْن أمريكييْن بالرصاص في مدينة مينيابوليس.

ويتضمن مشروع القانون إجراءً مؤقتا يمتد أسبوعين لتمويل وزارة الأمن الداخلي، غير أن التشريع المتعلق بتمويل الوزارة على مدار العام لا يزال معلقا، بانتظار التوصل إلى اتفاق بشأن تعديلات على ممارسات إدارة الهجرة والجمارك.

ويطالب الديمقراطيون بحزمة إصلاحات تشمل إلزام عناصر الهجرة بتركيب كاميرات على ستراتهم، وإنهاء الدوريات المتنقلة، ومنع تغطية وجوههم أثناء أداء مهامهم.