في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
مع سقوط آخر معاقله عام 2019، أخذ وضع تنظيم الدولة الإسلامية منعطفا جذريا لكن ملفه لم يُطو بشكل كامل، إذ تقدّر الولايات المتحدة عدد مقاتليه الذين كانوا في سجون شمال شرقي سوريا بنحو 7 آلاف.
ومع استعادة الحكومة السورية الجديدة تلك المناطق التي كانت خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية ( قسد) عاد هذا الملف إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، ودفعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى القبول باستقبال هؤلاء السجناء.
ووفق تقرير أعدته سلام خضر للجزيرة، فإن نقل هؤلاء المقاتلين إلى العراق يجري عبر آلية تنسيق مباشرة بين الدول المعنية، لكن أسئلة تُطرح بشأن طريقة التعامل مع مقاتلين ينحدرون من جنيسات عربية وغربية.
وطرحت دمشق تصورا يتبنى محاكمة من يثبت ضلوعه في القتال وإعادة توطين غير الضالعين في مناطقهم ودولهم، وقد أكد العراق استعداده لمحاكمة من وصفهم بالإرهابيين.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إن المحاكمات ستجري وفق القوانين العراقية مع احترام القوانين الدولية، وهو ما أعاد إلى الأذهان تقارير حقوقية وثَّقت عمليات تعذيب وإخفاء قسري تعرَّض لها متهمون بالانتماء إلى التنظيم في سجون العراق.
فقد أكد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2017 أن بغداد أقرت باحتجاز 7300 شخص بتهم تشمل الانتماء إلى التنظيم، وقال إن الرقم يشكل جزءا صغيرا من المحتجزين بالاتهامات نفسها.
وتقول سلطات بغداد إن من تثبت عليهم تهمة القيام بعمليات داخل حدود العراق سيَمثلون أمام القضاء المحلي، مما يترك فجوة أمام المعتقلين الأجانب وخصوصا الأوروبيين منهم.
المصدر:
الجزيرة