إسرائيل تأمر بتمديد حظر عمل الجزيرة وإغلاق مكاتبها 90 يوما

مصدر الصورة

أمرت الحكومة الإسرائيلية بتمديد حظر عمل الجزيرة وإغلاق مكاتبها ومنع شركات البث من تقديم خدمات لها 90 يوما أخرى.

وتعليقا على القرار الجديد، قال مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، إن الأمر الجديد موقَّع من طرف وزير الاتصالات شلومو كرعي، وتم إرسال نسخ منه إلى المحامين الموكلين من طرف شبكة الجزيرة، وإنه استند -وفقا للرسالة التي تلقاها المحامون- على القانون الإسرائيلي الجديد الذي ينص على "حظر عمل وسائل الإعلام الأجنبية التي تمس أمن الدولة".

وذكر العمري أن القرار الجديد جاء بعد 9 أيام من إخطار بعثته وزارة الاتصالات إلى محامي الشبكة، ذكرت فيه أن أجهزة الأمن الإسرائيلية والجيش والرقابة العسكرية، تؤكد جميعها أن المضامين والمحتوى الذي تبثه الجزيرة ما زال يمس بأمن الدولة في إسرائيل.

وأوضح أن القرار الجديد يستهدف عدة جهات؛ إذ ينص في أحد بنوده على تمديد حظر عمل قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، فيما يلزم بند آخر شركات البث بوقف تقديم خدماتها للقناة، ويشمل بند ثالث منصة اليوتيوب، ورابع شركات الإنترنت بحجب مواقع الجزيرة على الشبكة، إضافة إلى بند خامس يمنع وجود أي مكتب للجزيرة بإسرائيل.

وأشار أيضا إلى أن قرار تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة هذه المرة لمدة 90 يوما وليس 60 يوما كما كانت الحال في المرات السابقة.

وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيّز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه " قانون الجزيرة".

وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، اقتحم جيش الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلّم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم، ومنذ ذلك الحين أصدرت سلطات الاحتلال عدة قرارات بتمديد إغلاق المكتب للادعاءات نفسها.

وكانت شبكة الجزيرة قد نفت كل الاتهامات التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية وعدّتها افتراءات عارية من الصحة، وحذرت من أن الحملة التي تواصلها الجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها وموظفيها للخطر، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.